جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان دعوته للمجتمع الدولي للتحرك والضغط من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين الفلسطينيين.
وعبر المركز في بيان له وصل "الهدف" عن استنكاره الشديد لاعتقال المسافرين الفلسطينيين من التجار وأصحاب الحاجات الإنسانية الأخرى.
ودان المركز بشدة مواصلة قوات الاحتلال حرمان الفلسطينيين من حقهم في التنقل والحركة واستغلال سيطرتها على المعابر للإيقاع بالمواطنين واعتقالهم وابتزازهم.
وأكّد المركز على أن ما تقوم به قوات الاحتلال يأتي في سياق تشديد الحصار على قطاع غزة في انتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال المركز إن سلطات الاحتلال تواصل تشديد حصار قطاع غزة، وتستغل سيطرتها على حركة المعابر لا سيما تحكمها المطلق بحركة وتنقّل المواطنين عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، لتحوّل الأخير إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين واعتقالهم لفترات مختلفة، ووسيلة لابتزازهم والضغط عليهم.
وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت تاجرين اثنين أثناء تواجدهما داخل حاجز بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، معبراً عن استنكاره لاستمرار حصار قطاع غزة والقيود المشددة على حرية حركة وتنقل المواطنين.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحماية حق السكان في قطاع غزة في حرية التنقل والحركة.
