قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري قرابة 850 قراراً بالاعتقال الاداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الاداري.
وأضاف فروانة، في تصريح له، "لقد أضحى الاعتقال الإداري جزءا ثابتا من سياسة اسرائيلية ثابتة في التعامل مع الفلسطينيين، وغدى أداة مريحة لتبرير اعتقال النشطاء وأصحاب الرأي ووسيلة للعقاب الجماعي، مما يشكل جريمة وفقا للقانون الدولي تستوجب التحرك لكبحها وملاحقة مقترفيها".
وتابع "لقد مررت شخصيا بالتجربة مرتين، وقضيت سنة كاملة في سجن النقب الصحراوي، بلا تهمة أو محاكمة، واحتجزت مع الآخرين في ظروف صعبة وقاسية، وما زالت تلك الفترة عالقة في ذاكرتي".
وأردف: لكن الاهم أنني لم اطلع على اسباب اعتقالي والتهم المنسوبة لي ولم توافيني الادارة بمبررات احتجازي، وكذلك المحامي هو الآخر لم يطلع على ملفي، بحجة (الملف السري)، وهذا هو حال كافة المعتقلين الاداريين، لذا فالمطلوب تكاتف الجهود والتحرك الجماعي لكبح الجريمة واغلاق ملف الاعتقال الاداري، كما قال.
وتهدف سلطات الاحتلال عبر سياسة الاعتقال الإداريّ تقويض أي حالة مواجهة أو تغيير في سبيل تقرير المصير، حيث استخدمت هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى على الاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبية) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، وأصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداريّ، كما جاء.
