دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اليوم الأربعاء، جمهورية مصر العربية بالعمل على تأمين وصول ومغادرة العالقين على جانبي الحدود، سيما وأن قرار إغلاق معبر رفح كان مفاجئاً.
كما وطالب المجلس في بيان له وصل "الهدف" المجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل لإنهاء حصار غزة، مشدداً على ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لتمكين سكان قطاع غزة من مغادرته والعودة إليه متى شاءوا.
وأشار البيان الذي نشره مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن سلطات الاحتلال تواصل حصارها المشدد المفروض على قطاع غزة للعام (14) على التوالي، وتحرم بموجبه سكان القطاع من حقهم في حرية الحركة والتنقل داخل الأرض الفلسطينية المحتلة نفسها أو منها إلى العالم الخارجي، كما تمنع عودتهم الطبيعية عبر المعابر التي تسيطر عليها.
وأكّد البيان على أن الخطر يواجه الكثيرين من سكان قطاع غزة بعد إغلاق معبر رفح البري لليوم الثالث على التوالي.
ولفت إلى أن آلاف المغتربين العاملين في الخارج والطلبة الدارسين في الجامعات خارج الأراضي الفلسطينية عادوا لزيارة القطاع عبر معبر رفح البري، وبعد إغلاقه فإن مصير عملهم ودراستهم أصبح مجهولاً، موضحاً أن بعض الأسر قد تتشتت بفقدان بعض أعضائها إقاماتهم الخارجية، مما سيشتت شمل الأسرة الواحدة، هذا بالإضافة إلى المرضى الذين يحوّلون للعلاج في المستشفيات خارج قطاع غزة.
وبين أن الإغلاق المفاجئ لمعبر رفح ترك المئات عالقين على الجانب المصري في ظروف بالغة القسوة حيث يفتقر بعضهم للأموال اللازمة للإقامة الطارئة وغير المتوقعة.
كما نوه البيان إلى أن سلطات الاحتلال دمرت مطار غزة الدولي ومنعت إنشاء ميناء، وتغلق المعابر والحدود كما شاءت وتمنع سكان قطاع غزة كافة من السفر منذ أربعة عشر عاماً، حتى أولئك الذين يحصلون على تصريح للمرور إلى الضفة الفلسطينية أو الأردن، فإن تصريح مرورهم يذيل بملاحظة أنهم منحوا التصريح رغم المنع.
وقال إن القيود المفروضة على حرية التنقل تحول دون تمتع الفلسطينيين بطائفة واسعة من حقوق الإنسان الأخرى، بحيث تعد حرية التنقل شرطاً مسبقاً وضرورياً للتمتع بطائفة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتابع: "وتشير الوقائع على الأرض إلى أن القيود على حرية التنقل لم تقتصر على انتهاكها للحق في حرية الحركة والتنقل بل شكلت أساساً لانتهاك طائفة واسعة من حقوق الإنسان ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأضاف: "وتقع على عاتق سلطات الاحتلال التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فبموجب القانون الدولي الإنساني، تحتفظ السلطة القائمة بالاحتلال بالتزامات واضحة لحماية السكان من عواقب الحرب بما في ذلك حقهم في مغادرة البلد وفقاً لنص المادتين (35، 48) من اتفاقية جنيف الرابعة. كما تحمي المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق الإنسان في حرية التنقل والحركة بما في ذلك مغادرة بلده. هذا بالإضافة إلى كون هذه القيود تأتي في إطار سياسة التمييز العنصري والعقوبات الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني والتي تواصل سلطات الاحتلال إيقاعها على سكان قطاع غزة".
