أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، مساء اليوم الخميس، مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وأكد المحقق العدلي، في تصريحات نقلتها قناة الميادين، أن "لا قيمة قانونية لرد أمانة مجلس الوزراء حول عدم صلاحيته لاستجواب رئيس الحكومة المستقيل".
وأشار المحقق إلى أن تحديد موعد جلسة استجواب دياب في 20 أيلول/سبتمبر المقبل.
وفي وقت سابق، شدّد الرئيس اللبناني ميشال عون على أنّ "الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت ستظهر، وسينال كل مذنب جزاءه".
وقال عون في تصريحٍ له عشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت: "فليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات في انفجار المرفأ، وأنا معه وإلى جانبه".
كما أكَّد عون: "نعم للقضاء القوي، الذي لا يتراجع أمام صاحب سلطة مهما علا شأنه، ولا يهاب الحصانات والحمايات، من أجل تحقيق العدالة، ومحاسبة المتسببين بهذا الانفجار"، مُبينًا أنّه "عندما يضع رئيس الدولة نفسه بتصرف القضاء لسماع إفادته فلا عذر لأحد بأن يمنح نفسه أي حصانة، أو يتسلح بأي حجة، قانونية كانت أم سياسية، كي لا يوفّر للتحقيق كل المعلومات المطلوبة لمساعدته في الوصول إلى مبتغاه".
وفي وقتٍ سابق، أعلن الرئيس عون عن "استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع إليه".
يُذكر أنّ انفجار مرفأ بيروت أدّى إلى استشهاد أكثر من 200 مواطن لبناني وعربي وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، وأضرار مادية هائلة في المباني والممتلكات العامة والخاصة.
