تحدث عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية اياد عوض الله، مساء اليوم الأحد، عن قطع رواتب الأسرى في سجون الاحتلال من جانب السلطة الفلسطينية، متطرقاً لكافة التطورات والحلول بخصوص هذه القضية التي تمس بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية؛ في محافظة رفح.
وقال عوض الله، إنه "لفهم أبعاد وأهداف هذه القضية الخطيرة التي تضرب بالأساس رمزية ومحورية وقدسية قضية الأسرى، يجب إيضاح مجموعة من المسائل أجبرت السلطة على مواصلة استهداف قضية الأسرى عبر إجراءات مختلفة ومنها مواصلة قطع رواتب مئات الأسرى".
وأكد أن قطع السلطة لهذه الرواتب ذات أبعاد سياسية بحتة وتمثل رضوخاً للاحتلال والشروط الأمريكية، حيث جعلت الإدارة الامريكية السابقة والحالية من موضوع الاسرى والموازنة التي تصرف لهم موضوع ابتزاز دائم للسلطة، وعلى أجندة مفاوضات إعادة الثقة بين الإدارة الامريكية والسلطة.
كما ذكَّر بتفاصيل تسليم السلطة لنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ومسؤول الملف الفلسطيني هادي عمرو وثيقة بناء الثقة والتي تهدف إلى العودة بالعلاقة الفلسطينية – "الإسرائيلية" إلى ما قبل الانتفاضة الثانية، نهاية أيلول من العام 2000، تمهيدًا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وضمن المسائل التي وعدت السلطة بحلها وفقاً للرؤية الصهيونية والأمريكية هي قضية الاسرى، ولذلك تواصل السلطة الضغط على الاسرى بكل الوسائل ومنها سياسة قطع الرواتب.
وأضاف "في سياق هذه المحاولات للانقضاض على قضية الاسرى استجابة لضغوط الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك، حاولت هيئة شؤون الأسرى والمحررين تحويل عدد كبير من الاسرى على وزارات ووزارة الشؤون الاجتماعية تحديداً، ونتذكر شروط مبعوث ترامب للشرق الأوسط كوشنير والذي قَدمّ 8 نقاط اشتراط على السلطة تنفيذها للعودة على مسار المفاوضات، وكان من أهم البنود أن تضمن السلطة عدم وصول أموال إلى إرهابيين إشارة إلى الاسرى وذوي الشهداء"، حيث ويأتي اقدام السلطة على قطع الرواتب جزء من هذه الاستجابة للشروط الامريكية.
وتابع "ضمن هذه المؤامرة الواضحة على قضية الأسرى وحقوقهم استجابة للضغوط الامريكية والصهيونية هو المرسوم الرئاسي بتاريخ 29-5-2014 بتحويل وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كمقدمة لتقزيم دورها وصولاً لإنهائها، فنعم إذا ظلت الضغوطات على الاسرى والمحررين وسياسة قطع الرواتب بحقهم، فإننا مقبلون على حل هيئة شؤون الاسرى وقطع الموازنة المقدمة للأسرى بشكل كامل".
وأردف قائلاً، إن إقدام السلطة على قطع رواتب مجموعة من الأسرى يُمثل طعنة في خاصرة المقاومة وجريمة وطنية بامتياز، فهي توجه رسالة إلى المنظومة الغربية بأن السلطة ضد المقاومة ومعادية لخيار المقاومة وتضحيات شعبنا، ودليل على ذلك تنفذ سياسة متعمدة ومبيتة بقطع رواتب عدد من الاسرى الذي يتهمهم الاحتلال بالإرهاب.
وأشار إلى أن استهداف الاسرى عبر قطع رواتبهم هو استهداف للحركة الوطنية وعائلات الاسرى، ولقدسية قضية الاسرى، ويضر بالدرجة الأساسية الاسرى داخل المعتقلات ويفاقم من معاناتهم، قائلاً إن الاستمرار بهذه السياسة يعني تشريع وصم أسرانا بالإرهاب كمقدمة وتشريع أي عمليات اعتقال من قبل الاحتلال.
وأدان بأشد العبارات إقدام السلطة على قطع رواتب مئات الأسرى داعياً للتراجع الفوري عنه، و لضغط وطني وشعبي مستمر على السلطة لإجبارها على وقف هذه السياسة الخطيرة.
كما ودعا إلى تكاتف جهود الجميع وخاصة المؤسسات الحقوقية والمعنية بشؤون الاسرى مع القوى الوطنية والإسلامية، من أجل أن تعود قضية الأسرى إلى واجهة الاجندة الوطنية كسلاح فعال لاستمرار قرصنة السلطة على حقوق الاسرى، أو اية إجراءات أخرى، كما جاء.
وطالب المؤسسات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطة بسبب سياسة قطع الرواتب، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الأساسي، ولقوانين منظمة التحرير، التي اعتبرت حقوق الاسرى حقوق مكتسبة ومفروضة ويجب أن لا يتم المساس بها.
وأكد أن دعم صمود الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، ونيل حقوقهم المستحقة كاملة يأتي في صلب وجوهر دعم وإسناد قضية الحركة الاسيرة، "فلا يجب أن نتهرب من هذه المسؤولية، ويجب أن نتصدى لأية محاولات من السلطة للتغول على هذا الحقوق".
