قدمت الحكومة السورية أمام مجلس الشعب، اليوم الاثنين، بيانها الوزاري الذي يتضمن برنامج عملها في المرحلة المقبلة.
وقال رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس خلال جلسة مخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة، إن البلاد اليوم أمام محطة تاريخية مهمة.
وتحدث عرنوس، عن المرحلة التي "تحمل الدولة فيها السلاح بيد لتدافع عن كيانها ضد الإرهاب والاحتلال والدول الداعمة له"، بينما يدها الأخرى على مؤسساتها.
كما وتحدث عن ضعف الأداء الناتج الظروف الموضوعية الخارجة عن إرادة الدولة والتي "فرضتها الحرب الوجودية التي نتعرض لها والعقوبات الخارجية الجائرة، والسيطرة على مواردها، وضعف الموارد.
وأضاف "الحكومة ملتزمة بخدمة الشعب، وصون موارد الدولة واقتصادها، والحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم وكرامتهم وحريتهم الشخصية، وتكثيف الجهود والزج بها في ساحة المواجهة بما يضمن تحرير ما تبقى من مساحات جغرافية خارج سيطرة الدولة، والتحاور والتشاور في كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة الوطنية العليا".
وفي مجال التنمية الاقتصادية، قال عرنوس، إن تحسين مستوى معيشة المواطنين هو الهاجس الأهم للعمل الحكومي، وأن الحكومة ستستمر باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك الهدف سواء من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماتها، ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية.
وفي مجال الدفاع والأمن الوطني، أكد عرنوس أن الحكومة تضع "في أولى أولوياتها دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها المكلفة بحماية الوطن والدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها".
وذكر بشكل خاص، "تأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة، وتهيئة البيئة الاستراتيجية المطلوبة لتمكين الجيش والقوات المسلحة من الاستمرار في التصدي للإرهاب وداعميه، وإلحاق الهزيمة بهم وإعادة جميع الأراضي السورية المحتلة إلى كنف الدولة وسيادتها".
وأشار إلى الاستمرار بتقديم جميع المستحقات لأسر الشهداء وذويهم وضمان الرعاية الصحية والمجتمعية للجرحى، والتركيز على المصالحات المحلية حقناً للدماء مع تقديم الضمانات المطلوبة التي تحافظ على هيبة الدولة لضمان عودة أكبر عدد ممكن ممن يحملون السلاح إلى حضن الوطن، وتطبيق القوانين وبسط هيبة الدولة وحماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، قال إن تل السياسة ترتكز على مجموعة من الثوابت في مقدمتها حماية الوطن والوحدة الوطنية، وربط السياسة الخارجية بالمصالح الأساسية ل سوريا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها: تسخير الإمكانيات المتاحة من قبل المنظمات الأممية والدولية للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، وتحقيق التقدم التنموي.
وأوضح أن من ضمن المهمات، الاستمرار في التعاطي مع المبادرات الجدية لإنهاء مخلفات الحرب على سوريا على أساس الحفاظ على وحدة الأرض والشعب، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
