بحضور عدد من قيادة وأعضاء الجبهة برفح وثلة من قيادات وكوادر العمل الوطني والإسلامي، ونخبة من المثقفين والأسرى المحررين والمهتمين بشؤون الأسرى عقد ملتقى الفكر التقدمي لقاؤه الـ30، تحت عنوان "قضايا الأسرى ومسألة الاعتقال الاداري بين التعاطف الموسمي والبرنامج الوطني المتواصل "، مستضيفاً الاستاذ عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان، والأستاذ علاء السكافي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير.
افتتح اللقاء الرفيق سعيد عيسى مرحباً بالحضور داعياً إياهم للوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحركة الأسيرة وشهداء شعبنا عموماً.
استهل الرفيق المحامي عدنان أبو ضاحي مدير الملتقى اللقاء بكلمة عن إدارة الملتقى أشار فيها إلى أن اختيار عنوان اللقاء كان متفقاً عليه بشكلٍ سابقٍ لعملية التحرر البطولية التي حققها الأسرى الستة بحفر نفق الحرية وانتزاع حريتهم برغم كل الاجراءات الأمنية المشددة التي اتخذها العدو، ويعود ذلك لأهمية وأولوية قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأكد أبو ضاحي في كلمته بأن قضية الأسرى تحظى بإجماع وطني وشعبي كبير، إلا أن طريقة التعامل مع القضية لا ترتقي لمستوى هذا الإجماع في ضوء أن الفعاليات الموسمية والفعل النضالي العشوائي المقدم والداعم لقضيتهم حل محل الفعل الوطني المستمر والضاغط.
ونوه أبو ضاحي بأن فكرة هذا اللقاء هو الخروج بمجموعة من البرامج والتوصيات التي تساهم بدرجة كبيرة لاعتبار قضية الأسرى قضية يومية متراكمة، لتحقيق انجازات فعلية على الارض لتحرير الأسرى من المعتقلات والسجون الصهيونية .
من جهته، استعرض الاستاذ يونس في مداخلته البعد التاريخي في سن قوانين الاعتقال الإداري وهدم البيوت ومصادرة الاراضي ... الخ التي يمارسها الاحتلال مُعتمداً على قوانين الاحتلال البريطاني ل فلسطين وقبل صدور اتفاقية جنيف عام 1949 ، وظل الاحتلال يعمل بهذه القوانين متجاهلاً المجتمع الدولي والشرعية التي يحتكم اليها حتى يومنا هذا، مع استمرار اختلاق المبررات القانونية التعسفية من قبل دولة الاحتلال مدعومة بقوى دولية لتبرير الجرائم المرتكبة بحق شعبنا.
وأشار يونس إلى أن الشرعية لا تصنع عدالة ولا حرية في إشارة واضحة إلى ضرورة ممارسة أشكال النضال التي تحقق ذلك رغم أن العالم منشغل في قضايا أخرى نتيجة لعدة متغيرات عالمية.
وأضاف أيضاً بأن قضيتنا الفلسطينية هي قضية عادلة بامتياز وشعبنا يمارس حقه الطبيعي في استرداد حقوقه المسلوبة.
وفي معرض رده على مداخلات الحضور نوه إلى أن استمرار الانقسام وبقاؤه خلق وقائع وشرعيات على الأرض أضرت بشكلٍ كبيرٍ بقضايا شعبنا وأبرزها قضية الأسرى.
ولفت إلى أنه حتى لو أُبرمت صفقات تبادل أسرى مع المقاومة بشرط إلغاء الاعتقال الإداري سيواجه بعدم وجود مرجعية تضمن التزام الكيان بهذه الصفقات كما حصل بعد صفقة وفاء الاحرار التي أعاد الاحتلال اعتقال عدداً ليس قليلاً من الأسرى الذين تحرروا ضمنها .
من جهته، قّدم الأستاذ السكافي احصائية رسمية صدرت عن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان صدرت أمس حول عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية والبالغ عددهم 4650 أسيراً منهم ما يقارب 500 معتقلاً إدارياً، وبلغ عدد الاطفال المعتقلين 180 طفلاً، وعدد النساء 45 معتقلةً، و25 أسيراً اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو ، و450 أسيراً تجاوز ال 20 عاماً .
واعتبر السكافي أن من يتابع قضايا الأسرى بدرجةٍ كبيرةٍ هي مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان والمختصين بشؤون الأسرى وخصوصاً من الأسرى المحررين، مؤكداً أن وجود وزارات للأسرى صوري في متابعة قضايا الاسرى في سجون الاحتلال.
ودعا السكافي إلى ضرورة تدويل قضية الاسرى بشكل رسمي، وباعتبار أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مناضلون من أجل الحرية يسري عليهم قرارات الشرعية الدولية
وأتيح المجال بعد ذلك للحضور لتقديم عدد من المداخلات التي تضمنت أسئلة وآراء وأفكار وتوصيات مهمة تم الإجابة عليها.
وأجمع الحضور على ضرورة خلق ظروف ملائمة تدعم بناء برنامج نضالي إسنادي للأسرى عموماً، والإداريين على وجه الخصوص، وهذا يستدعي بناء رؤية وطنية تكون مهمتها الرئيسية توحيد الوسائل والأدوات والأهداف بشكل جماعي على المستوى الوطني والعربي والدولي من أجل تسليط الضوء على قضية الأسرى والهجمة الصهيونية المتواصلة بحقهم، وصولاً لكسر وإسقاط سياسة الاعتقال الإداري التي أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب مئات المناضلين والمناضلات.
وأكد الحضور على ضرورة تصعيد كافة أشكال الدعم والإسناد للمعركة البطولية التي تخوضها الحركة الأسيرة وخصوصاً بعد تمكن ستة من الأسرى الأبطال من انتزاع حريتهم في سجن جلبوع.
وطالب المجتمعون جماهير شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمعنية بشؤون الأسرى بضرورة مغادرة مربعات الانتظار، وخلق فعاليات دائمة وضاغطة ومؤثرة لدعم الحركة الأسيرة، انطلاقاً من أن الحركة الأسيرة تُشكّل خط المواجهة الأول ضد الاحتلال، وهم امتداد للواقع السياسي الوطني، وهذا ما يتطلب بذل جهداً مضاعفاً من الأسرى والخارج.
وفي هذا السياق، توجهت إدارة الملتقى بالشكر العميق للأستاذ عصام يونس والأستاذ علاء السكافي على المداخلة التي قدموها، مؤكدة أن عنوان الأسرى يبقى دائم على أجندة لقاءات الملتقى الذي سيبقى يدق جدران الخزان من أجل دعم صمود الحركة الأسيرة داخل باستيلات الاحتلال، فالأسرى على الدوام سيظلوا مثار فخر واعتزاز لنا لأنهم يعطون الجميع على مدار اللحظة دروساً في الإرادة والعزيمة والتحدي والصمود.
