دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إلى استئناف المفاوضات المتعثرة منذ شهور حول سد النهضة، باعتماد بيان رئاسي بالإجماع من قبل 15 دولة، حيث أن البيان الرئاسي يعتبر وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن إلا أنه أقل أهمية من القرار.
وكان مصدر دبلوماسي رفيع أكد أن الوفد التونسي بقي يعمل مع كافة الأطراف ليضمن التوافق على صدور البيان الرئاسي، وقد حرص الوفد خلال المفاوضات التي استغرقت أكثر من شهرين على الأخذ بعين الاعتبار مشاغل ومصالح الدول الثلاث وتعزيز مسار المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.
وثمن البيان الرئاسي، اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي، المبرم بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 آذار/ مارس 2015.
كما ويشير إلى أن مجلس الأمن أخذ علما بالمفاوضات الجارية حول مسألة سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، ويدعو مجلس الأمن الدول الثلاث إلى المضي قدماً بعملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي بطريقة بناءة وتعاونية، بحسب القدس العربي.
ويشجع مجلس الأمن الدول الثلاث على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي للانتهاء السريع من نص لاتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، في غضون فترة زمنية معقولة.
كما ويشجع المجلس، المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأي مراقبين آخرين قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان بالتراضي دعوتهم بشكل مشترك، لمواصلة دعم المفاوضات بهدف تسهيل حل المشاكل العالقة بما فيها القضايا الفنية والقانونية.
ويؤكد مجلس الأمن أن هذا البيان لا يعتبر سابقة أو مبدأ يبنى عليه لحل أي منازعات تتعلق بالمياه العابرة للحدود الأخرى في المستقبل، فدور مجلس الأمن الرئيسي هو في صيانة السلم والأمن الدوليين، حسب ما جاء في نصوص ميثاق الأمم المتحدة.
وكانت مصر والسودان قد دعتا مجلس الأمن لعقد جلسة مفتوحة حول أزمة سد النهضة عقدت يوم الثامن من تموز/ يوليو الماضي بحضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، بعد أن باشرت إثيوبيا بالملء الثاني لخزان السد الذي تشيده على مجرى النيل الأزرق قرب الحدود السودانية.
وكانت البعثة التونسية قد وزعت آنذاك مشروع قرار يمثل وجهة نظر وفد الجامعة العربية الذي انتدبه الاجتماع الوزاري للجامعة الذي عقد في العاصمة ال قطر ية، الدوحة، في 15 من شهر حزيران/ يونيو الماضي وأفرز لجنة رباعية مكونة من السعودية والعراق والمغرب والأردن للتوجه إلى مجلس الأمن لبحث المسألة، لكن التوافق حول مشروع القرار لم يتم وانتقل بعدها الحديث للتوافق على بيان رئاسي وهو ما حدث اليوم.
وقد تم تكرار العديد من النقاط التي وردت في مشروع القرار في البيان الرئاسي وخاصة حول ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ضمن فترة زمنية معقولة ودعوة المراقبين الذين حضروا المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ودعوة مراقبين آخرين بالتوافق بين الدول الثلاث.
ومن الملاحظ أن البيان الرئاسي لم يتطرق لأي دور للأمم المتحدة أو الأمين العام وأعاد مسؤولية المفاوضات للاتحاد الأفريقي وهو مطلب إثيوبي منذ البداية.
