أكد اتحاد المزارعين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، تعليق سلسلة الفعاليات الاحتجاجية الميدانية والمركزية التي كان قرّر تنظيمها هذا الأسبوع أمام مقرات وزارة المالية في الضفة الغربية المحتلّة؛ بهدف إجبار الوزارة على القبول بمطلب المزارعين الأساسي بالمصادقة على مسودة قانون الاسترداد الضريبي الذي تم التوافق عليه في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وأفاد بيان صحفي، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، بأنّ القرار جاء بناء على التطورات الجديدة والتفاعلات السريعة التي أعقبت إعلانه عن تنظيم وقفات احتجاجية.
وأشار البيان، إلى تدخلات قام بها وزير الزراعة رياض العطاري إلى جانب محافظي رام الله وطوباس وطولكرم، لافتاً إلى أنّ تعليق الوقفات الاحتجاجية جاء بهدف إعطاء "وقت زمني محدّد لمعالجة القانون الذي تم التوافق عليه من قِبل اللجنة المقررة من مجلس الوزراء والذي يكفل الحق المتساوي في الاسترداد الضريبي لمزارعي الثروة النباتية والحيوانية دون أية اقتطاعات أو رسوم".
وجاء في البيان أن الاتحاد كان قد استهجن "حالة التسويف والمماطلة غير المبررة من قبل وزارة المالية وعدم موافقتها على هذه المسودة حتى اليوم".
واستنكر "محاولات وزارة المالية استثناء واقصاء مربي الثروة الحيوانية من حقهم في الاسترداد الضريبي"، لافتاً إلى أنّ مربي الثروة الحيوانية خاصة في المناطق المهددة في الأغوار وغيرها "هم حماة الارض وحراسها".
وأشار إلى ما يحدث لهم من اعتداءات وانتهاكات واعتقالات "إسرائيلية" يومية وهدم لبيوتهم وترحيلهم، معبراً عن "استيائه الشديد" بعدم إعادة الاقتطاعات الضريبية التي تقوم بها وزارة المالية "دون وجه حق".
وأوضح أنّ الوزارة تعهّدت بإعادة صرفها إلى أصحابها إلّا أنّها لم تفِ بتعهّداتها حتى الآن، مشدداً على أنّ المزارعين لن يقبوا بأن "تضع وزارة المالية الفيتو على ما تمّ الإجماع عليه".
ودعا مجلس الوزراء ورئيس الحكومة محمد اشتية خاصة إلى الضغط على وزارة المالية "حتى لا تنفلت الأمور".
