طالب المجلس برلمانات العالم بالإسهام لتوفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من العقاب الجماعي والإجراءات الانتقامية التي تمارس بحقهم من قبل مصلحة السجون الصهيونية.
وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى والمعتقلين وتداعيات ونتائج استمرار التنكيل بهم وانتهاك حقوقهم.
ودعا المجلس الوطني برلمانات العالم واتحاداتها الوطني في رسائل أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، للضغط على حكومات دولها الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 لعقد مؤتمر عاجل للبحث في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، التي تتنكر لها وتنتهكها "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال.
وشدد المجلس الوطني على ضرورة تحمل برلمانات العالم مسؤولياتها وبذل جهودها لعقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لبيان طبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على دولة الاحتلال تجاه أسرى دولة مُحتَلة، ودور الدول الأطراف في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أن رد فعل الاحتلال، عقب تمكّن ستة أسرى فلسطينيين من تحرير أنفسهم (هروبهم) من سجن جلبوع، كان ردا قاسيا وانتقاميا، وشكل عقابا جماعيا، حيث القمع والتنكيل وفرض عقوبات جماعية على الأسرى والمعتقلين، ومصادرة حاجياتهم الاساسية، مشيرا الى ما تعرض له الاسرى الذين تم إعادة اعتقالهم من اعتداءات وتنكيل وتحقيق قاس وتعذيب بغرض الثأر والانتقام.
وأوضح المجلس في رسائله أن الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين أصبحوا أسرى دولة فلسطين التي أخذت مكانتها كشخص اعتباري من أشخاص القانون الدولي بعد ان اعترفت بها الأمم المتحدة دولة مراقب عام ٢٠١٢، مما أكسبهم المزيد من الصفة الشرعية القانونية باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلين شرعيين، وأسرى دولة محتجزين كرهائن يتوجب إطلاق سراحهم فوراً.
