قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الاثنين، إنه "لا مجال للتراجع كما يتحدث البعض، أننا في حالة ارتباك، واكتشفت أن الأهداف الحقيقية لمن يتظاهر بالصدق هي المزيد من التنكيل بالشعب التونسي".
وأشار سعيد، في تصريحات له، إلى أنه "كلما اشتدت الأزمات المفتعلة ازداد إصرارنا على تخطيها وتجاوزها"، مضيفاً "تتوالى التحديات وتتعدد الأزمات المفتعلة لكن التحدي هو التحدي"، حيث تناول ثورة 17 كانون الأول/ديسمبر و14 كانون التاني/يناير وقال إنه "تاريخ الانقلاب على الثورة".
وكشف أن "هناك من دفع المليارات لدول غربية للتشهير وحتى للاغتيال"، مشدداً على أن "الخطر كان ولا يزال جاثماً، ولا يمكن أن أترك الدولة كدمية تحركها الخيوط من وراء الستار".
وأكد أن "القضية ليست قضية حكومة بل هي قضية منظومة كاملة"، قائلاً "صواريخنا الدستورية على منصاتها جاهزة للإطلاق".
ولفت إلى أنه "كان لا بد من اللجوء إلى الفصل 80 وكان يمكن أن تكون هذه التدابير أشد عليهم". متابعاً "تركتا الوقت يمر حتى تسقط أوراق التوت، ومن كان فرحاً كان ينتظر منصباً".
وأكد "لم ألجأ إلى هذه التدابير إلا للحفاظ على الوطن وليس بحثاً عن المناصب"، مضيفاً "الحياء يمنعني من أن أتحدث عن هؤلاء الخونة الذين باعوا أوطانهم".
وقال: "ليسمع العالم أنني لم أمسّ أحداً ولم أرفع قضية لأن قضيتي هي قضية شعب"، مشيراً إلى أن "المرافق العمومية التي تحسن مردودها بعد اللجوء لهذه التدابير".
وتساءل: هل التونسيون بحاجة إلى حكومة تستجيب لإرادتهم أم إلى لصوص ينهبون البلاد؟، معتبراً أن "المجلس النيابي الذي يريدون العودة إليه في تونس تباع فيه القوانين وتشترى".
وأكد أن "التدابير الاستثنائية ستتواصل في تونس ووضعت قوانين انتقالية وسيعين قريباً رئيس للحكومة"، واعتبر أنه "إذا لم يستطع الشعب تحقيق سيادته بالانتخابات، فذلك يعني أنه تمّ السطو على إرادته"، و"لن يأتي أحد ليسطو على حرية التونسيين وحقوقهم المشروعة".
كما وأكد أن "الشعار الذي انطلق في تونس الشعب يريد هو الذي سيتحقق"، مطمئناً بأنه "لن يتم اعتقال أحد على موقفه في تونس رغم كونه أساء الأدب وخالف القانون".
وختم حديثه، "نحن في حركة ثورية تصحيحية للانفجار الثوري الذي انطلق في سيدي بوزيد يوم 14 ديسمبر".
