أكَّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على إدانته "لاقتحام الشرطة للحرم الجامعي لجامعة الأزهر، والاعتداء على الطلبة، مُؤكدًا أنّ "لبس الكوفية الفلسطينية يعتبر من الحريات الشخصية التي لا يجوز بأي حال التعرّض لها تحت أية ذريعة".
وطالب المركز الفلسطيني في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، النائب العام في غزة "بالتحقيق في هذه الواقعة وإحالة المتورطين فيها للعدالة".
وبيّن المركز أنّ "الشرطة اقتحمت اليوم الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة الأزهر بغزة وأمرت الطلبة بعدم ارتداء الكوفية الفلسطينية، بحجة وجود أوامر لديهم بحظر ارتداء الكوفية، ومن ثم قامت الشرطة بتوقيف كل من رفض خلع الكوفية وأخضعتهم للضرب والمعاملة الحاطة بالكرامة، وأفاد أحد الطلاب، 21 سنة، لباحثة المركز أنّه في حوالي الساعة 8:30 من صباح اليوم، وأثناء دخولي من بوابة الجامعة الشمالية (الحرم الشرقي) نادى عليَ مدير الشرطة في الجامعة وطلب مني نزع الكوفية لوجود قرار بمنعها من الشرطة، وعندما رفضت أخذني أفراد الشرطة إلى غرفة الشرطة الموجودة بجوار بوابة الجامعة، وانهال عدد من أفراد الشرطة علي بالضرب باستخدام أيديهم والعصي، وأخذوا الكوفية، وطلبوا مني كتابة تعهد بعدم ارتداء الكوفية فرفضت، واستطعت الوصول إلى داخل الحرم الجامعي، واستمروا بضربي حتى تجمهر الطلبة واستطعت الانسحاب".
ونقل المركز عن طالب آخر: "في حوالي الساعة 9:00 من صباح اليوم، وبينما كنت أقف على مدرج مبنى الهندسة في الجامعة، حضر عدد من أفراد الشرطة وطلبوا مني نزع الكوفية الفلسطينية، ولكني رفضت، فأخذوني إلى غرفة الأمن، وقام أفراد الأمن بالاعتداء عليّ بالضرب وتوجيه كلمات غير لائقة لي، وقام بسحب الكوفية من عنقي ومصادرة هاتفي النقال، وطلب مني الانتظار على باب الغرفة، وعدم التحرّك، وأعادوا لي هاتفي بعد نصف ساعة، وأعادوا لي الكوفية وطلب مني عدم ارتدائها".
وأكَّد المركز، أنّ "الاعتداء على الحريات الشخصية والتعذيب جريمتان لا تسقطا بالتقادم بموجب القانون الأساسي حيث نصت المادة (32) على: كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر، كما نصت المادة (13) على: لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب..".
ورأى المركز أنّ "تصرف السلطة يخالف التزامات فلسطين بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث نصت المـــادة (9) على: 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه، كما نصت المادة (7) على: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".
وشدّد المركز على أنّه "لا يجوز للشرطة اقتحام الحرم الجامعي إلا في حال طلبت إدارة الجامعة ذلك، وأن مخالفة ذلك يعتبر تعدٍ خطير على الحياة الجامعية والحق في التعليم وقدسية الحرم الجامعي"، مُعبرًا عن "استهجانه الشديد لقيام أفراد شرطة بمنع ارتداء الكوفية في جامعة الأزهر".
وجدّد المركز مطالبته للنائب العام "بفتح تحقيق فوري في الموضوع وتقديم المسؤولين للعدالة"، مُطالبًا "قيادة الشرطة في غزة باحترام الحقوق والحريات، واحترام القانون الفلسطيني وإعلاء سيادة القانون، وعدم اقتحام أي حرم جامعي".
