رحب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، بالاستجابة السريعة من قبل الجهات المختصة للحملة التي نظمها حول إزالة المواد السامة التي خلفها العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وطالب، المركز الفلسطيني، في بيان له، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، في حملته بضرورة إزالة المواد السامة التي خلفها قصف شركة خضير للأسمدة الكيماوية والأدوات الزراعية، ومستودعات شركة ميدور للمواد والأدوات الزراعية، خلال العدوان الحربي على القطاع في مايو 2021.
وجاء في البيان، أنه قد شرعت صباح اليوم الأربعاء، طواقم من وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبلدية غزة وبلدية بيت لاهيا في إزالة المبيدات والأسمدة الكيميائية الزراعية والتربة الملوثة بتلك المواد السامة، والتي نجمت عن تدمير 6 مخازن كبيرة تحتوي على مواد كيماوية، تتبع للشركتين اللتين تعرضتا للقصف في منطقة السيفا بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأضاف البيان: "وفي إطار المتابعة المستمرة واليومية لإزالة المواد السامة، تواجد محامو المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في المكان لحظة الإعلان عن بدء الشروع في إزالة تلك المواد".
وكان المركز قد حذر ب من المخاطر الصحية الناجمة عن انبعاث الروائح النفاذة ومواد سامة على نطاق واسع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، من آثار القصف الذي أدى إلى تدمير وإحراق مستودعات خضير للمبيدات والأسمدة الزراعية.
وأشار المركز إلى الآثار الخطيرة التي قد تنجم عن إهمال إزالة آثار العدوان في تلك المنطقة على حياة السكان، وخطورة تسرب تلك المواد السامة إلى باطن الأرض، وتلويث المياه الجوفية، في حال سقوط الأمطار على تلك المواد، حيث وجه بتاريخ 16/9/2021 تسعة رسائل عاجلة إلى الجهات المختصة في قطاع غزة، يطالبهم بالعمل فوراً على ازالة المواد السامة المنبعثة من مستودعات خضير للمبيدات والأسمدة الزراعية شمال القطاع، أو إخلاء السكان من حولها تجنباً للأضرار الصحية الخطيرة التي قد يتعرض سكان المنطقة والبالغ عددهم نحو 3000 نسمة، بحسب البيان.
وتواصل المركز مع مدير مكتب رئيس حركة "حماس" بغزة حول الموضوع ووضعه في صورة الموقف وخطورته، كما وجه المركز رسائل لكل من النائب العام بغزة؛ وكيل وزارة الصحة؛ مدير عام الشرطة الفلسطينية؛ مدير الدفاع المدني؛ وكيل وزارة الحكم المحلي؛ رئيس بلدية غزة وبيت لاهيا؛ وكيل وزارة الزراعة؛ رئيس سلطة المياه.
وطالب المركز، الجهات المختصة في قطاع غزة العمل فوراً على إزالة هذه المواد أو إخلاء السكان من حولها تجنباً ليس فقط للرائحة الكريهة التي تنبعث بشكل متواصل، بل لتجنب الأضرار الصحية الخطيرة التي قد يتعرض المدنيون الذين يسكنون بالجوار لها إثر ذلك.
وناشد المركز الخبراء الدوليين والمؤسسات الدولية بالمساهمة في إزالة آثار وتبعات الحريق، في ظل ضعف الامكانيات المتوفرة لدى وزارات الزراعية والبيئة وسلطة المياه.
