أصدر الرئيس قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات التي تمدد العمل بما سبق أن أعلنه من إجراءات استثنائية منذ الـ25 من تموز/يوليو، والتي كان قد جددها أيضاً أواخر آب/أغسطس.
وقرر الرئيس التونسي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء المجلس، ومواصلة العمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومواصلة العمل بالدستور، وجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية، كما نشر عبر موقع الميادين.
وعلق رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، هو رئيس البرلمان المعلّقة مهامه، على قرارات سعيد الجديدة، قائلاً إنَّ "الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد هي إلغاءٌ للدستور"، معلناً موقف حركته التي قال إنها "لا توافق على قرارات رئيس الجمهورية".
والجدير بالذكر، أنه وقبل أسبوع، شهدت تونس تظاهرتين، إحداهما مؤيدة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد وأخرى معارضة لها، وذلك في شارع الحبيب بو رقيبة وسط العاصمة تونس.
ويُذكر أنّ تونس شهدت في تموز/يوليو الماضي تطورات سياسية بالغة الأهمية، بدأت باحتجاجات سبّبتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمّنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.
