أفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، بانفجار متوقع للأوضاع المعيشية في دول إفريقيا ما وراء الصحراء، بعد أن أكد تقريرها الإحصائي الدوري أن 90% من العمال الذين يعيشون في قاع الفقر يوجدون في بلدان إفريقيا ما وراء الصحراء.
ونشرت وكالة أنباء العمال العرب التقرير، الذي يوضح حال العمال في الدول الإفريقية وعمق الأزمة الاقتصادية والحياتية التي سببتها الرأسمالية، وقوى النهب المحلية المتضامنة معها في عمليات النهب لشعوب العالم ومنها الشعوب الإفريقية.
وأشارت منظمة العمل في تقريرها إلى، أن هذا الوضع يعتبر بالغ الصعوبة، "إذا أخذنا في الاعتبار أن منطقة إفريقيا ما وراء الصحراء قد شهدت خلال السنة المنصرمة ركوداً اقتصادياً غير مسبوق بلغ -1.9%، حسبما أعلنه صندوق النقد الدولي".
وأكد التقرير الذي رسم حالة مسارات التشغيل العالمية، "أن تسعة ملايين عامل إضافي قد فقدوا خلال عام 2020 وظائفهم ومصادر عيشهم"، مضيفاً أن "معدل العمال الفقراء على المستوى الدولي، قد انتقل من 31,8% من السكان النشطين عام 2019 إلى 32% في عام 2020".
وتابع "يشير هذا المعدّل إلى أن تسعة ملايين عامل أصبحوا عاجزين عن توفير ضرورات عائلاتهم لكون دخلهم اليومي لا يتجاوز 1,9 دولار، وعلى مستوى القارة الإفريقية، فإن دول منطقة ما وراء الصحراء، تضم أكبر عدد من العمال الفقراء والمعدمين".
وأردف: إن "39,1% من السكان النشطين، في المنطقة المذكورة، عاشوا في قاع الفقر خلال عام 2020 مقابل 2,5% في شمال إفريقيا، خلال السنة نفسها"، وحسب المنظمة الدولية للشغل.
وأضاف التقرير، "حاصل الأمر أن ثمانية ملايين عامل في منطقة إفريقيا ما وراء الصحراء، عاشوا في خضم الفقر المدقع خلال السنة الماضية، وهو ما يقرب من 90% من العدد المسجل على مستوى القارة الإفريقية جميعها، بينما لا يتجاوز عدد العمال الفقراء في دول شمال إفريقيا مليون عامل".
وبحسب ما جاء، يعود هذا الوضع في جزء كبير منه لانعكاسات جائحة كوفيد-19 التي قوضت مراكز الشغل، وألقت بملايين العمال في البطالة، وترتبط الفروق الملاحظة بين منطقتي شمال إفريقيا وإفريقيا ما وراء الصحراء، بالأهمية التي تكتسيها مراكز العمل الهشة وغير المصنفة في سوق العمل في بلدان إفريقيا ما وراء الصحراء.
ولفت إلى أنه "في حين كان معدل البطالة في شمال إفريقيا في عام 2020 البالغ (12,7 في المئة) أعلى بكثير من معدلها بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى البالغ (6,3٪)، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 85٪ من العاملين في بلدان جنوب الصحراء يعملون في القطاع غير المصنف، مقابل 70٪ في شمال إفريقيا".
وأكدت منظمة العمل الدولية أنه "بالإضافة إلى الافتقار للحماية الصحية والاجتماعية، فإن العديد من خصوصيات الاقتصاد الإفريقي غير المصنف، جعلت العمال يواجهون جائحة كورونا بهشاشة كبيرة وبضعف شديد".
وبحسب المنظمة "فإن عمال القطاع غير المصنف قد فقدوا، ليس الآن، بل خلال الشهر الأول لانتشار جائحة كوفيد، ما يقارب من 81% من مداخيلهم".
وتتسق هذه الأرقام مع توقعات الصندوق الإفريقي للتنمية، والبنك العالمي، التي ضبطت أرقام توقعاتها على أساس تراجع كبير منتظر في المداخيل المسجلة خلال السنوات الأخيرة ضمن محاربة الفقر في إفريقيا، بسبب انعكاسات جائحة كوفيد 19، كما جاء.
وفي السياق نفسه، وفي أكتوبر الماضي، أكدت تقديرات للبنك العالمي أن أربعين مليون إفريقي سيتحولون إلى الفقر المدقع خلال سنة 2020، بينما قدر البنك الإفريقي في توقعاته الخاصة بالآفاق الاقتصادية لإفريقيا التي نشرها في مارس الماضي، أن 30 مليون شخص قد انتقلوا بالفعل إلى الفقر الشديد خلال العام المنصرم.
وقدرت منظمة الشغل الدولية بأن سنة 2020 ستنقل تسعة ملايين عامل إلى الفقر المتوسط بعائدات تتراوح 1,9 و3,2 دولار لليوم، بسبب جائحة كورونا.
هذا وقد تأثر من الجائحة حتى الآن ما مجموعه 4,8 ملايين شخص في إفريقيا بينهم 131441 حالة وفاة و4,4 ملايين حالة شفاء.
