قال الحزب الديمقراطي الشعبي، إنّ "النظام الطائفي تمخّض فوُلِدت حكومة نجيب سلامة، حكومة نسخة طبق الأصل عن حكومات الحريرية السياسية بنهجها السياسي والاجتماعي والمالي وبنموذجها الاقتصادي الريعي المعادي للإنتاج، وبارتباطها بالنظام الرأسمالي العالمي من موقع التبعية والالتحاق، حكومة المبادرة الفرنسية – الأميركية وصندوق النهب الدولي، حكومة انقاذ المصارف وافقار غالبية الشعب اللبناني".
ولفت الحزب في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، إلى أنّ "البيان الوزاري لحكومة المحاصصة السياسية والطائفية جاء تكرارًا ممجوجًا لبيانات الحكومات السابقة مرتكزًا على الوعود والتمنيات دون مقاربة علمية للأزمة كونها أزمة النظام السياسي الطائفي، أزمة بنيته وطبيعته ودوره الوظيفي، وبالتالي لم يعد من الممكن إصلاح هذا النظام، وذلك باعتراف أطرافه، لذلك وجب النضال من أجل تغييره جذريًا".
وبيّن الحزب أنّ "حكومة حزب المصرف لم تقارب الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمالي كنتاجٍ للخلل الفادح في توزيع الثروة وتركزها في أيدي حفنة صغيرة من كبار الرأسماليين والملاكين والمصرفيين برعاية الحاكم بأمره وبتغطية كاملة من الطبقة الكومبرادورية المهيمنة، طبقة 1% المستحوذة على مؤسسات الدولة ومقدراتها وصولاً إلى نهب أموال الناس في المصارف وتهريبها إلى الخارج".
وشدّد الحزب على أنّ "هذا النظام القاتل والعميل للغرب الاستعماري ارتكب الجرائم الاقتصادية الكبرى بحق الشعب اللبناني وحقوقه الاجتماعيّة ومستوى معيشته وكرامته الانسانية وفي مجمل نهجه المدمر للاقتصاد والاجتماع والمؤسسات، من المديونية الهائلة إلى الفوائد الخيالية والهندسات المالية والمضاربة على العملة الوطنية وسياسة الدعم للتجار والاحتكارات وارتفاع الاسعار وفقدان المواد الأساسية، الغذائية والنفطية والادوية، والاتجار بها في السوق السوداء، وصولاً إلى انفجار بيروت ومرفئها، وإذلال الناس للحصول على حقوقها، ما فاقم الأزمات الواقعة وأدى إلى حالة الافقار والتجويع والبطالة والهجرة التي نعيشها".
وأكَّد الحزب الديمقراطي أنّ "الحلول للأزمات الحادة التي يمر بها لبنان ليست مستحيلة، بل الاستحالة أن تقوم هذه الطبقة ونظامها الرأسمالي المشوه والحكومات التي ينتجها بهذه المهمة، فالحل يبدأ باعتماد نموذج اقتصادي انتاجي يقوم على الصناعة والزراعة واقتصاد المعرفة والمعلوماتية، والتوزيع العادل للثروة والتنمية الحقيقية المستقلة، وتحديد الخيارات الاقتصادية بما يتلاءم مع المصلحة الوطنية، وكسر الهيمنة الأميركية والغربية على لبنان، وتصحيح العلاقة مع سوريا كمعبر وحيد للداخل العربي وبناء مشروع التكامل الاقتصادي العربي خلافًا للمشيئة الامبريالية، وبالتوجه السياسي والاقتصادي شرقًا للانعتاق من الهيمنة الغربية، واستعادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وسيطرتها على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ورفض الخصخصة وبيع أملاك الدولة وحصر الاستيراد للسلع الأساسية بمؤسّساتها لضرب الاحتكار".
وأشار الحزب إلى أنّ "خطوة المقاومة في تأمين المحروقات من خارج الكارتيل الاحتكاري تثبت امكانية كسر النموذج الاقتصادي السائد، وهي على محدوديتها أسقطت العقوبات والاملاءات الأميركية والغربية وكسرت الاحتكارات وفتحت الأفق لنمط اقتصادي جديد يقوم على الاستقلالية الاقتصادية ويكرّس السيادة الوطنية".
وقال إنّ "الحقوق المشروعة للطبقة العاملة والفئات الشعبية في الخدمات الأساسية والافراج عن الأموال المسروقة من قبل المصارف واسترداد المنهوب والموهوب منها والمهربة، ومحاكمة أرباب المصارف والتجار المحتكرين وحاكم المصرف المركزي، واستقلالية القضاء، وإقرار قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية والدائرة الوطنية خارج القيد الطائفي، حقوق تستحق النضال في سبيلها إلا أنّها لا تعالج جوهر الأزمة المتمثلة بالنظام السياسي الطائفي، الواجب تغيير ثوري عبر جبهة للمقاومة الاجتماعية ما يتوجب على القوى الوطنية والتقدمية واليسارية والمقاوِمة، وعلى القوى الاجتماعية والنقابية، على العمال والفلاحين وسائر الكادحين، وكل المتضررين من هذا النظام ونهجه التدميري العمل الجدي لبناء الجبهة الوطنية العريضة، جبهة للمعارضة السياسية لخوض النضال الطبقي والوطني في مواجهة الطبقة الرأسمالية الطفيلية ومشروع الهيمنة الغربية".
