قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنّ سلطات الاحتلال الصهيوني ما زالت تفرض قيوداً غير مسبوقة على توريد آلاف السلع إلى قطاع غزة بشكل كامل، ومن ضمنها مواد البناء اللازمة لعملية إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال فترة العدوان على غزة، والمعدات والمواد اللازمة لإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بمرافق المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء أثناء العدوان.
وأشار المركز في تقرير له اليوم الثلاثاء، إلى أن الحصار الصهيوني غير الإنساني وغير القانوني، الذي تفرضه قوات قطاع غزة مستمر، ويتزامن مع تشديد غير مسبوق على القيود المفروضة على معابر القطاع.
وأوضح المركز أن الفترة التي أعقبت العدوان على القطاع في مايو 2021، تعتبر من أسوأ فترات الحصار على مدار سنواته الماضية.
وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال تواصل فرض القيود المشددة على توريد 62 صنفاً تعتبرها “مواد مزدوجة الاستخدام، وتحتوي هذه الأصناف مئات السلع والمواد الأساسية، مضيفاً: "وتعتبر المواد المدرجة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام أساسية لحياة السكان، ويساهم فرض القيود على توريدها في تدهور أوضاع البنية التحتية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والصحية، والتعليمية".
وبين أن السلطات الصهيونية المحتلة تعتبر أن هذه المواد رغم استخدامها لأغراض مدنية، يمكن أن تستخدم في تطوير القدرات القتالية للمقاومة الفلسطينية.
