أكَّد محامي نادي الأسير الفلسطيني جواد بولس، مساء اليوم الخميس، أنّ "الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال تتجه نحو الخطورة الشديدة، لا سيما الأسير مقداد القواسمة المحتجز في مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ، حيث أكّد الأطباء أنّه ما يزال يعتمد مؤخرًا على الماء فقط ويرفض أخذ المدعمات".
وبيّن بولس في بيانٍ للنادي، أنّ "الأسير علاء الأعرج يعاني من أعراض خطيرة، وهو محتجز في سجن "عيادة الرملة"، إلى جانب الأسرى كايد الفسفوس الذي اقترب إضرابه من اليوم الـ(80)، وهشام أبو هواش المضرب منذ (45) يومًا، ورايق بشارات منذ (40) يومًا، وشادي أبو عكر منذ (37) يومًا، علاوةً على الأسير حسن شوكة المضرب منذ (11) يومًا".
وقال بولس، إنّه "تم تعيين جلسة للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ (54) يومًا، في المحكمة العليا للاحتلال، وذلك في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، للنظر في قضية استمرار اعتقاله الإداريّ، فيما تقدّم للمحكمة العليا للاحتلال بالتماس بشأن قضية الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ (71) يومًا، ولم يُحدد موعد الجلسة بعد".
واعتبر النادي في بيانه، أنّ "ما يجري مع الأسرى المضربين جريمة، حيث يواصل الاحتلال بأجهزته المختلفة تنفيذ جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّهم وعلى عدة مستويات، إلى جانب رفضه الاستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداريّ التعسفيّ، في محاولة للضغط عليهم والتنكيل بهم، وايصالهم لمرحلة صحية صعبة تتسبب لهم بمشاكل صحية يصعب علاجها لاحقًا".
وطالب النادي "كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية بوضع حد لجريمة الاعتقال الإداريّ التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّ الأسرى، وعلى رأسهم الأمم المتحدة".
كما دعا النادي إلى "مضاعفة جهود الدعم والإسناد للأسرى المضربين، لا سيما في ظل الظروف المركّبة التي تمر بها الحركة الأسيرة".
يُشار إلى أنّ الإضرابات الفرديّة الرافضة للاعتقال الإداريّ مستمرة، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديدًا منذ شهر أيّار الماضي، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو أكثر من 540 أسيرًا.
واستخدمت هذه السياسة وبشكلٍ متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى على الاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبية) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، وأصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداريّ.
ويقبع ما لا يقل عن 4400 أسير/ة فلسطيني في سجون الاحتلال حتى نهاية العام 2020 بحسب آخر الاحصائيات المتوفّرة، منهم 40 أسيرة، و170 طفلاً، ونحو 380 معتقلاً إداريًا، وحوالي (700) أسيرًا، منهم (350) أسيرًا يعانون أمراضًا مزمنة وبحاجة للمتابعة الطبيّة الدائمة، وتوصف حالات (40) منهم/ن بأنها صعبة، وما لا يقل عن (17) من الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة بشكلٍ دائم بحاجة إلى تدخلاتٍ علاجيّة ومتابعة دوريّة.
