دعا الرئيس الونسي قيس سعيّد، الليلة، القضاء التونسي إلى أن "يرتّب آثارًا جزائية على التجاوزات، والتي كشف عنها التقرير السابق لمحكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019.
وبيّن سعيّد خلال لقائه رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري بقصر قرطاج، أنّ "الانتخابات الأخيرة (2019) موّلت بأموال من الخارج، ومن أشخاص فاسدين، ونحن بحاجة إلى ترتيب آثار جزائية، ويجب على القضاء أن يقوم بدوره التاريخي حتى يستعيد الشعب حقه، وحتى تتخلص تونس من الأدران التي علقت بها منذ عقود".
وشدّد سعيّد أنّه "لا يجب على نواب سرقوا تزكيات للترشّح للانتخابات الماضية، أن يتحدثوا عن مقاومة الفساد، وهم سرقوا التزكيات، وكان من المفترض إلغاء عدة قائمات من البرلمان"، داعيًا القضاء الجزائي إلى "ترتيب آثار قانونية على هذه التجاوزات والتجاوزات الأخرى، ومن بينها إدخال أموال من العملة الأجنبية إلى تونس، لأنّ تلك الأموال هي أموال الشعب".
وخلال اللقاء، تلقى سعيّد تقرير محكمة المحاسبات حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال إشرافها على الانتخابات البلدية (2018) وعلى انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
