شهدت المقرات الانتخابية في قطر ، اليوم السبت، منذ أولى لحظات افتتاحها إقبالاً واسعاً من الناخبين، حيث يصوّت القطريون في أول انتخابات لمجلس الشورى، وسيختار القطريون 30 من أصل 45 عضواً في مجلس الشورى.
وفتحت صناديق الاقتراع في تمام الساعة (5:00 ت غ) وستغلق في الساعة (15:00 ت غ)، ومن المتوقع صدور النتائج خلال اليوم، بحسب قناة الميادين.
ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
ورأى محللون مطلعون، أنه وفي أوّل انتخابات تشهدها قطر منذ نشوئها، تُفتح صفحة جديدة في تاريخ هذه الإمارة، عنوانها بحْث سلالة آل ثاني عن شرعية رديفة للشرعية التاريخية، قائمة على تلبية شكلية للمطالبات الشعبية بالمشاركة في صناعة القرار وتقاسم أفضل للثروة.
وبحسب المحللين، أنه وعلى رغم أن الانتخابات فُرّغت، مسبقاً، من أيّ مضمون تغييري، إلّا أنها قد تفتح الباب أمام وصول شخصيات مزعجة إلى مجلس الشورى، بما سيُسبّب "وجع رأس" للقيادة السياسية، فضلاً عن أن تأثيرات هذا الحدث ستمتدّ إلى السعودية والإمارات اللتين ستكونان مُحرجتَين أمام شعبَيهما لاتّخاذ خطوة مماثلة.
وأضافوا "جرى تأجيل الانتخابات القطرية طويلاً إلى أن تمكّنت الدوحة من العثور على الوصفة التي تُفرغها من أيّ مضمون تغييري، وتَترك لها الشكل الفولكلوري المبهرج الذي شهدت قطر استعراضاته خلال الأيام الماضية. لكن على رغم محدودية الأبعاد العملية للحدث الانتخابي القطري، إلّا أن التصويت على انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى (الثلث الباقي يعيّنه الأمير)، للمرّة الأولى في تاريخ الدولة الخليجية الصغيرة، يمثّل نقطة تحوّل ليس على مستوى البلد فحسب، وإنما على مستوى الخليج كلّه".
وامتلأت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين وهم يبتسمون، مرتدين الزي الوطني القطري، كما ظهر المرشحون على شاشة التلفزيون الرسمي لحشد الدعم والحديث عن وعودهم الانتخابية، ونظموا جلسات مع ناخبيهم المحتملين.
وصادقت وزارة الداخلية على كل المرشحين، وفق مجموعة من المعايير، من بينها العمر والسجل الجنائي، وترشّح 284 شخصاً موزعين على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة، وسيعيّن الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين في المجلس، فيما ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.
وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينيات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك، وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقّي الدعم المالي من الخارج، وكذلك "إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل".
يشار إلى أن مجلس الشورى الجديد المنتخب سيحتاج إلى توافق أغلبية كبيرة جداً من الأعضاء لتعديل قانون الأهلية للترشح، ليشمل العائلات القطرية المجنّسة.
