من المُقرّر أنّ يقدّم ما يُسمى "الادعاء الإسرائيلي"، يوم غدٍ الأحد، لوائح اتهام أمام محكمة الناصرة المركزية، بحق الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" بداية الشهر الماضي، إلى جانب 5 أسرى آخرين يشتبه بأنهم ساعدوهم.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنّ "التحقيقات انتهت يوم الأربعاء الماضي، مع الأسرى الستة والآخرين الذين ساعدوهم، وسيتم غدًا تقديم لوائح الاتهام ضدهم".
وكان الأسرى الستة (محمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفعيات وزكريا زبيدي) عرضوا على المحكمة على "ذمة قضية الهروب" وتم توجيه عدة اتهامات لهم، منها "التخطيط لعمليات"، حيث مدد اعتقالهم على ذمة القضية أكثر من مرة.
يوم أمس الجمعة، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأنّ "محكمة الاحتلال الإسرائيلي، رفضت طلبات طاقمها القانوني التي قدمت لإحضار الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" إلى قاعة المحكمة الأحد المقبل، لتقديم لوائح الاتهام بحقهم".
ونقلت الهيئة عن محاميها سعادة جميل قوله، إنّ "قاضي الاحتلال رفض طلبات الطاقم القانوني دون التطرق بشكل موضوعي ومعمق لتفاصيلها وتعليلاتها"، مُؤكدًا أنّه "من حق الأسرى التواجد الشخصي المباشر في قاعة المحكمة للاستماع للوائح الاتهام وقراءتها على مسامعهم، وليس عبر الاتصال المرئي والوسائل التكنولوجية التي يشوبها الخلل دائمًا، كما حدث في الجلسة التي عقدت في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي".
وبيّنت الهيئة أنّه "وبعد هذا القرار المجحف، ستعقد جلسة تلاوة لائحة الاتهام عبر الاتصال المرئي، وتشمل الأسرى الذين انتزعوا حريتهم: محمود عارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري غوادرة، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، إضافة إلى المعتقلين في القضية وهم: قصي مرعي وإياد جرادات ومحمود أبو اشرين وعلي أبو بكر ومحمد أبو بكر".
