طالب ائتلاف من منظمات حقوق الإنسان شركة خدمات الدفع الإلكتروني الأمريكية "باي بال" بعدم المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين والممارسات التمييزية ضدهم في الأراضي المحتلة.
وطالبت المنظمات ومن ضمنها حملة التضامن مع فلسطين وحركة الصوت اليهودي من أجل السلام، في رسالة لمدير الشركة اليوم الخميس، بإنهاء سياستها التمييزية، التي تمنع الفلسطينيين من استخدام منصتها في الأراضي المحتلة.
وأشارت الرسالة إلى أن الشركة حرمت الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر من استخدام المنصة منذ سنوات، إلا أنها سمحت للمستوطنين غير الشرعيين باستخدام منصاتها.
وقال نديم ناشف مدير المركز العربي للنهوض بوسائل التواصل الاجتماعي، إن الشركة تعمل بشكل مباشر على تشجيع الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ آثاره المدمرة على الفلسطينيين واقتصادهم.
وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن استيائها، ايضاً، من قرار "باي بال" بالشراكة مع لجنة مكافحة التشهير (اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة)، المنظمة التي قامت تحت ستار مكافحة خطاب الكراهية بإدامة الكراهية للإسلام والعنصرية ضد الفلسطينيين.
