طالب مسؤول العمل النقابي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسامة الحاج أحمد، اليوم السبت، الشؤون المدنية والغرفة التجارية بتوضيح تفاصيل الإعلان عن التصاريح التجارية بكل دقة ومصداقية.
وأكد الحاج أحمد، خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، أنّ القانون الأساسي الفلسطيني يؤكد أنه على السلطة توافر متطلبات الحياة للعمال، مطالبًا السلطة الفلسطينية بوضع ملف العمال في سلم أولوياتها.
واعتبر الحاج أحمد أنّ ما جرى عند الإعلان عن التصاريح التجارية الأسبوع الماضي "امتهان لكرامة العمال" وهو مدان بشدة.
وتساءل الحاج أحمد: "مَن المستفيد الأول مما جرى، ولماذا لم يوضحوا ماهيّة الخبر للعمال؟" مؤكدًا أنه تواصل "مع بعض الجهات المعنية لكن ليس هناك أي رد، ومن الواضح أن الجميع يتنصل من مسؤولياته".
واعتبر الحاج أحمد أن "ما جرى مجرد إشاعات انجر العمال وراءها، وهذا يدلل على ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين خصوصًا في قطاع غزة، والمسؤولية هنا تقع على عاتق السلطة الفلسطينية أولًا".
وأشار إلى أنّ العمل النقابي تسعى إلى "تنفيذ جولة خاصة وورشة عمل مع الجهات المعنية من أجل الخروج ببيان واضح للعمال" مؤكدًا أن هناك فرق ما بين تصاريح العمال والتصاريح التجارية.
وأوضح أن الفرق يمكن في أن "المسؤول عن العمال هي وزارة العمل والنقابات العمالية، والتصاريح التجارية لا تلزم الاحتلال بتعويض أصحابها في حال تعرضوا لضرر".
وشدد على ضرورة إنشاء مشاريع تشغيلية إنتاجية للعمال فهم لا يريدون الـ "كابونات" أو المساعدات بل يريدون تشغيلًا دائمًا مطالبًا بوضع الحلول لأوضاع العمال من خلال تخصيص مبالغ طارئة ومحاولة فتح باب التصدير من غزة إلى الضفة والخارج، ودعم المشاريع الصغيرة.
ودعا السلطة الفلسطينية للتعاقد مع الدول العربية من أجل نقل العمالة الفلسطينية من قطاع غزة إلى الخارج، فهذا النموذج تم العمل به قبل ذلك لكن في شكل مصغر جدًا، مؤكدًا على ضرورة عدم التمييز بين أبناء الضفة وغزة حتى في المساعدات، ونريد فتح باب التوظيف للجميع من دون تمييز.
