رحب مركز صدى سوشال، اليوم السبت، بالبيان الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان والذي تناول الانتهاكات التي تمارسها شركة فيسبوك عبر منصاتها المختلفة ضد المحتوى الفلسطيني.
واعتبر المركز، في بيان له، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن البيان الصادر عن هيومان رايتس ووتش، أمس الجمعة، يشكل بداية ايجابية على مسار اهتمام المؤسسات الحقوقية الدولية بقضايا الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في الحيز الرقمي وانتهاكات الحقوق الرقمية عموماً.
وأكد المركز أن الانتهاكات الممارسة من قبل فيسبوك وانستغرام ضد المحتوى الفلسطيني على وجه الخصوص، تتجاوز بكثير ما تناوله التقرير، وأنه وثق وسجل 550 حالة انتهاك ارتبط معظمها بانحياز ممنهج ضد المحتوى الفلسطيني ومحاولة لمنع تناول الانتهاكات وجرائم الحرب "الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن المعلومات المتداولة حول قبول فيسبوك 90% من الطلبات الموجهة له من السلطات والجهات "الاسرائيلية" بشأن المحتوى الفلسطيني، تستحق التحقيق فيها بجدية اكبر، كونها ترتبط بالوجه الأكثر خطورة انتهاكات فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني، وهو كونها عملية شطب للمعلومات والحقائق حول الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن سياسات فيسبوك خلال السنوات الأخيرة قد خضعت للرؤى "الإسرائيلية" بشأن الفلسطينيين وتبنت معاييرها، وهو ما يضع فيسبوك في موضع الشراكة في حماية الانتهاكات الاسرائيلية، ناهيك عن كون هذا الانحياز يحمل ضمنيا موقفا عدائيا من المستخدمين الفلسطينيين وأولئك المتضامنين معهم.
وجدد التذكير بدور سياسات فيسبوك في حرمان المستخدمين من حقهم في توثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها، وقيامه بإلغاء وحذف عشرات الصفحات التي تعنى بتوثيق هذه الانتهاكات والنشر حولها، او صفحات ومجموعات تتصل بمصادرها و بالمتضررين من الانتهاكات من خلال حساباتهم على فيسبوك.
وأكد أن هذا لا يمكن فصله عن محاربة فيسبوك لمساعي الفلسطينيين لحشد التضامن في وجه الانتهاكات الحقوقية المسلطة ضدهم، من خلال الغاؤه عشرات الفعاليات التي يتم إنشاؤها على صفحاته لهذا الغرض.
ودعا المؤسسات والأطر الحقوقية المعنية دوليا للنظر بعين الخطورة لانخراط الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي في حماية الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال، مطالباً بأوسع تحرك حقوقي لضمان وقف تواطؤ مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا تلك التابعة لشركة فيسبوك، مع الانتهاكات والجرائم "الإسرائيلية"، وملاحقة هذه المواقع قانونيا على ما أوقعته من أضرار بالضحايا الذين يقع عليهم الضرر نتيجة لسياساتها المنحازة للاحتلال المعتدي على حقوقهم.
