أفادت وسائل إعلامٍ جزائريّة، بأنّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بأنّه "كاذب" بشأن عدد الجزائريين في وضع غير قانوني الذين تريد فرنسا ترحيلهم.
وأوضح تبون في تصريحاتٍ له، أنّه "لم يكن هناك يومًا سبعة آلاف جزائري تريد فرنسا ترحيلهم. فرنسا ذكرت لنا فقط أكثر من 94 جزائريًا"، لافتًا إلى أنّه "على فرنسا ألا تعامل الجزائر كما تعامل تونس والمغرب فيما يتعلق بقرارها الحد من منح تأشيرات دخول إلى مواطني هذه الدول".
وبيّن أنّ "مسألة التأشيرات هي مسألة تمت إلى سيادة جميع الدول، بما فيها الجزائر، بشرط أن تحترم اتفاقيات إفيان واتفاقيات 1968 التي تملي بعض التدابير".
وبشأن طلبات الترحيل التي قدمتها باريس، أوضح تبون أنّ "القائمة التي وردتنا عام 2020 والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16، لن يعودوا إلى الجزائر لأنهم على ارتباط بالإرهاب، قدموا من سوريا، وهناك حاملو جنسيتين ليس لديهم عائلة هنا"، مُتهمًا دارمانان "بالإدلاء بكذبة كبيرة، وهذه المسائل لا تتم تسويتها عبر الصحافة".
يُشار إلى أنّه بموجب هذه الاتفاقيات، يحظى الجزائريون بنظام خاص يسهل دخولهم إلى فرنسا ويمنحهم حرية الاستقرار فيها لمزاولة التجارة أو كمستقلين ويسهل عليهم الحصول على تصاريح إقامة لعشر سنوات.
ويُذكر أنّ باريس قررت في 28 أيلول/ سبتمبر تشديد شروط الحصول على تأشيرات دخول لمواطني المغرب والجزائر وتونس فيما تسعى لترحيل مهاجرين قدموا منها، موضحة أن القرار ناتج عن فشل الدول الثلاث في القيام بما يلزم للسماح بإعادة المهاجرين في وضع غير قانوني في فرنسا، على حد قولها، وردًا على ذلك استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي لديها فرنسوا غوييت لإبلاغه عن احتجاجها الرسمي.
