أكَّد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، اليوم الاثنين، أنّه "يُتابع ما يتم تداوله وفق ما جاء في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2020 بخصوص نتائج تقريره المتعلق بتوزيع مساعدات صندوق (وقفة عز) ببالغ الاهتمام، وبشكلٍ خاص التجاوزات في صرف مساعدات لغير مستحقيها".
وقال الائتلاف في بيانٍ له، أنّه "شدّد منذ اليوم الأول لإنشاء صندوق وقفة عز على ضرورة وجود قاعدة بيانات محوسبة ومحدثة خاصة بالمستفيدين ومعايير اختيارهم لضمان العدالة والنزاهة والشفافية في عملية توزيع المساعدات"، مُؤكدًا أنّ "النتائج والبيانات التي خرج بها التقرير السنوي للديوان تستوجب العمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة لاستخلاص العبر والدروس من هذه التجربة التي أهمها ما أشار اليه ائتلاف أمان في توصياته ذات العلاقة بضرورة تولي وزارة التنمية الاجتماعية إدارة ملف توزيع المساعدات بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص (المحافظات، الهيئات المحلية، لجان الطوارئ،....)، بناء على خطة تشاركية تتكاتف فيها الجهات والقطاعات الأخرى كالقطاع الخاص والأهلي، وتشمل وضع معايير اختيار المستفيدين من المساعدات، وآليات توزيع وتخزين المساعدات الإنسانية، وضرورة حوسبة كل عمليات توزيع المساعدات بناء على قواعد بيانات دائمة التحديث وشاملة للواقع العملي للعمال، وإنشاء صندوق خاص بتأمينات العمال الفلسطينيين في الداخل، وتطوير نظم المعلومات لدى الجهات الحكومية تتمتع بقدرة على الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث".
وفي بيانه، شدّد الائتلاف على أنّ "إدارة الأزمات والكوارث تتطلب أعلى درجات الشفافية، وإتاحة المعلومات وتطوير شراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص والجهات المحلية، لضمان أفضل السبل لحماية المواطنين، وتسيير آمن لشؤون البلاد في ظل ظروف استثنائية، منعا لأي فرص لتجاوزات أو تخبط، وتعزيزا لثقة المواطن بإدارة المساعدات النقدية والعينية".
ورأى الائتلاف أنّ "تعدد الأجسام والجهات ذات الصلة بالاستجابة لحالة الطوارئ، التي أعلنت لمواجهة فايروس كورونا قد ساهم بشكل كبير في عدم إدارة الأزمة بفاعلية، الأمر الذي يستوجب تفعيلاً رسميًا للمنظومة المعتمدة لإدارة ومواجهة الكوارث في فلسطين".
وفي وقتٍ سابق اليوم، دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، إلى "فتح تحقيقٍ جدي في قضايا الفساد التي تناولها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء بشكلٍ فوري، لأن الصمت على ما تناوله التقرير، وتجاهل تداعياته وآثاره يعتبر تشجيع للفساد وحماية للمتورطين".
وأكَّدت الجبهة الشعبيّة في تصريحٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنّ "تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة يكشف حجم الفساد والتفرّد الذي وصل إليه بعض المتنفذّين في الحكومة والسلطة عمومًا، بما يدعم الموقف من أن تشكيل السلطة وفقًا لاتفاق أوسلو، كان بمثابة رشوة سياسية، على حساب حقوق وأهداف شعبنا الوطنية والاجتماعية".
