أفادت قناة الميادين الفضائية، اليوم الثلاثاء بأن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف بحق النائب اللبناني علي حسن خليل.
وتناول الأمين العام بحزب الله السيد حسن نصرالله ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في خطابه أمس، واعتبر أن القاضي الحالي في قضية انفجار المرفأ، طارق بيطار، "يوظّف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية، وأنه مستمر في أخطاء القاضي السابق، بل ذهب إلى الأسوأ".
ووجَّه نصر الله نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى، وقال إن "ما يحدث لا علاقه له لا بالقانون ولا بالعدالة، وإذا كان مجلس القضاء الأعلى لا يريد حل هذا الموضوع، فيجب على مجلس الوزارء حله".
وكان القاضي بيطار أصدر في وقت سابق مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وذلك في إطار مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.
ووجّه القاضي بيطار كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضاً على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
ويُذكر أنّ انفجار مرفأ بيروت وقع في الرابع من آب/ أغسطس 2020، ووصل صداه إلى مناطق بعيدة، بسبب انفجار شحنة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ سنوات في أحد عنابر المرفأ.
