طالب أكثر من 400 موظف في شركتي "أمازون" لتجارة التجزئة، و"جوجل"، إدارتي شركتيهما بمقاطعة كيان الاحتلال الصهيوني، جرّاء ممارساته القمعية ضد الحقوق الإنسانية الفلسطينيّة، حيث وقّع الموظّفون رسالة ووجهوها لإدارتي الشركتين وقالوا فيها: "لا يمكننا أن نتجاهل أنّ المنتجات التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على ترك منازلهم، ومهاجمة الفلسطينيين في قطاع غزة".
وفي الرسالة، أدان الموظفون "أرباب عملهم للمساهمة في مراقبة الفلسطينيين وسلبهم، من خلال بيع خدمات سحابية للجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية"، فيما حثوا الشركتين على قطع العلاقات مع هذا النظام القمعي"، داعين "عمال التكنولوجيا العالميين والمجتمع الدولي إلى الانضمام إلينا في بناء عالم تعزز فيه التكنولوجيا السلامة والكرامة للجميع".
وجاء في الرسالة التي وقّع عليها نحو 100 موظف في "جوجل" وأكثر من 300 في "أمازون": إنّ "هذه العقود تعد جزءًا من نمط مقلق من العسكرة، ونقص الشفافية، وتجنب الرقابة (...) استمرارًا لهذا النمط، وقع أرباب العمل لدينا عقدًا يسمى مشروع نيمبوس لبيع التكنولوجيا الخطرة للجيش والحكومة الإسرائيليين، ومشروع نيمبوس هو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار لتوفير خدمات سحابية للجيش والحكومة الإسرائيليين، وتسمح هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية".
ولفت الموقعون إلى أنّ "هذا العقد تم التوقيع عليه في نفس الأسبوع الذي هاجم فيه الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل قرابة 250 شخصًا، بينهم أكثر من 60 طفلاً، والتكنولوجيا التي تعاقدت شركتانا على بنائها ستجعل التمييز والتهجير المنهجي الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية أكثر قسوة وفتكا بالفلسطينيين".
وشدّد الموقّعون على الرسالة أنّه لا يمكنهم "تجاهل الاتجاه الآخر، حيث إن المنتجات التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على ترك منازلهم، ومهاجمة الفلسطينيين في قطاع غزة- وهي الإجراءات التي دفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب من خلال المحكمة الجنائية الدولية".
