كشفت بيانات نشرها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الأربعاء، أنّ "50 مليون شيكل صُرفت على بندي إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية ودعم البرنامج السياسي والأمني للرئيس عباس".
وأوضحت البيانات التي تم نشرها ضمن مؤتمر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة للعام 2021، أنّه "لم يتم تحويل سوى دفعة واحدة من مستحقات العائلات الفقيرة، في حين أن الأصل أن يتم تحويل 4 دفعات سنويًا، وبالتالي ومن المرجح أن يتم حرمان الأسر الفقيرة من مخصصاتهم"، وكشفت أنّ "30 مليار شيكل إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة: 12 مليار شيكل إجمالي الدين العام و18 مليار شيكل إجمالي تراكم المتأخرات للقطاع الخاص وصندوق التقاعد".
وتبيّن أيضًا أنّ "هناك تراجع كبير على صعيد العجز المالي في الموازنة وهو ما دفع السلطة للاعتماد على المساعدات الدولية وهي في حالة تراجع كبير وغير مستدامة، أما الاقتراض من القطاع المصرفي فقد وصل حده الأقصى وهو ما قد يؤثر على سلامة الجهاز المصرفي، وحول الإيرادات الجمركية والضريبية المرتفعة نسبيًا فإنّها تشكّل حوالي 25% من الناتج الإجمالي وهو ما يعكس أنّ المجتمع الفلسطيني يساهم بشكلٍ متزايد في تغطية الإنفاق العام وهو ما يعني تحمل المجتمع عبئًا ماليًا وضريبيًا مرتفعًا مقارنة بحجم المدخولات والاستهلاك".
وحسبما جاء في المؤتمر، فتبيّن أنّ "الفرد الفلسطيني هو المورد الأهم للموازنة العامة وما يجب أن يعزز الرقابة المجتمعية على السياسات الحكومية وتعزيز الشفافية، ولا يوجد بيانات منشورة حول موازنة وزارة الداخلية، في حين بلغ الإنفاق المتحقق خلال النصف الأول من العام على قطاع الأمن (1,675) مليون شاقل، وهو ما يمثل 22% من إجمالي النفقات على مراكز المسؤولية للنصف الأول من العام، ويتضح ارتفاع فاتورة الرواتب والأجور مقارنة بالعام الماضي ب (115) مليون شاقل، كما يُلاحظ ارتفاع النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من العام بالمقارنة مع ذات الفترة للأعوام السابقة، التي قد تعود إلى شراء 184 سيارة للضباط في الأمن الوقائي، و85 سيارة للمخابرات، دون وضوح مبررات الشراء".
كما لفت المؤتمر إلى "استمرار السياسة التوسعيّة في الإنفاق التشغيلي مثل الإيجارات ونفقات السفر والامتيازات الوظيفية وقد ارتفع حجم الإنفاق التشغيلي من 1.5 مليار في موازنة 2015 إلى 2 مليار في عام 2020".
