أدانت حركة المقاطعة في الأردن الاتفاق بين الأردن والكيان الصهيوني على شراء 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه إضافة لما هو منصوص عليه في ما يسمى "اتفاقية السلام" الموقعة بين البلدين عام 1994.
وعبرت الحركة عن إدانتها لهذا الاتفاق وجميع الاتفاقيات مع الاحتلال، لما لها من عواقب تتمثل في فرض الهيمنة الصهيونية على الأردن والمنطقة، وفرض واقع تطبيعي على الشعب الأردني، وتفريط في السيادة الوطنية.
واعتبرت أن موقفها يمثل موقف الأغلبية الساحقة من الأردنيات والأردنيين الرافضين للتطبيع جملة وتفصيلا، والرافضين لأن تعلق الحكومات فشلها في تأمين الموارد المائية وجعل الملف المائي مباحا للاحتلال.
وشددت على ضرورة التذكير بأن المشروع الصهيوني شرع منذ تأسيسه بالاستيلاء على الموارد المائية وقام بتغيير مسار نهر الأردن وسرقة حصة الأردن و فلسطين فيه بغية التحكم بمصادر المياه في المنطقة.
جدير بالذكر أنّ الأردن وقّع مع كيان الاحتلال الصهيوني، الثلاثاء الماضي، اتفاقًا لشراء 50 مليون متر مكعب مياه من الاحتلال، أي من مياه الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.
ونقل تلفزيون "المملكة" الحكومي عن مصادر في وزارة المياه الأردنية، أنّ لجانًا فنية مختصة لدى الجانبين عقدت اليوم اجتماعًا فنيًا بحضور وزيري المياه لدى الجانبين، دون أن توضّح المصادر مكان عقد الاجتماع، كاشفةً أنّه جرى توقيع اتفاق، تحصل المملكة الأردنيّة بموجبه على شراء كميات مياه إضافية تبلغ 50 مليون متر مكعب خارج إطار اتفاقية ما يُسمى "السلام" والكميات المنصوص عليها.
