قالت وزارة الاتصال الجزائرية، اليوم السبت، إنّ "الحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها واجبًا مقدسًا سنُلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤوليتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات جرائمها ضد أمتنا".
وبيّنت الوزارة في بيانٍ لها بمُناسبة إحياء الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961، أنّ "البلاد تحيي هذا الأحد الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي اقترفها البوليس الفرنسي في باريس بكل وحشية وبربرية ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال. لقد تعرّض هؤلاء المدنيون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال التي خلفت في يوم واحد 300 شهيد، منهم النساء والأطفال والمسنون، في بلد يسوق لنفسه بهتانا وزورا دور المدافع عن حقوق الإنسان".
وشدّدت الوزارة على أنّ "شوارع باريس ونهر السين الذي ألقي فيه الجزائريون مكبلو الأيدي والأرجل لا زالت شاهدة على تلك المجازر المروعة التي تبقى وصمة عار في جبين فرنسا بسجلها الحافل بالجرائم ضد البشرية والإنسانية، على غرار استخدامها للأسلحة المحظورة دوليًا كالنابلم والتفجيرات النووية والإبادة الجماعية والنفي والاغتيالات والتشريد طيلة أزيد من قرن وثلاثين سنة من استعمارها للجزائر".
كما أكَّدت الوزارة على أنّه "وعلى امتداد هذه الفترة العصيبة ظل الجزائريون كالبنيان المرصوص متحدين في نضالهم البطولي ضد المستعمر الفرنسي الغاشم، وهو ما جسدته مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي نفتخر بإحياء ذكراها سنويًا وبنقلها للأجيال المتعاقبة كإرث مشترك لأحفاد أبطال ثورة نوفمبر المجيدة"، لافتةً إلى أنّ "التعريف بهذه المحطات التاريخية الخالدة يعد واجبًا وطنيًا، والحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجبًا مقدّسًا سنُلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم".
