دعا البرلمان العربي، مساء اليوم السبت، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، مشدداً على ضرورة التحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم، باعتباره عملا غير مشروع إنسانيا وقانونيا وجريمة تستوجب المتابعة والعقاب، حيث ما يزال الاحتلال يحتجز 68 جثمانا منذ عام 2016، و254 بمقابر الأرقام الجماعي.
وجاء في ختام أعمال الجلسة العامة الأولى لدورة الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث برئاسة رئيس البرلمان، عادل العسومي، حيث مثل فلسطين في الجلسة الحضورية، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، عزام الأحمد، وعضو البرلمان صخر بسيسو، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية صالح ناصر.
وارتدا جميع أعضاء البرلمان العربي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس البرلمان عادل العسومي، خلال الجلسة الطارئة الكوفية الفلسطينية تضامنا مع شعبنا وقضيته.
وطالب برلمانات العالم والبرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين، وبرلمانات الدول الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، وحث حكوماتهم لعقد مؤتمر عاجل لبحث قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأكد دعمه لما يسمى "خطة السلام" التي أطلقها الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة وأعاد طرحها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما ودعا، الأمم المتحدة والأطراف الدولية المعنية لرعاية ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام والمفاوضات الجادة لتحقيق "السلام العادل والشامل" على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة واتفاقية السلام العربية لعام 2002 نصا وروحا وتسلسلا.
وأكد دعمه الكامل لجميع قرارات وتحركات القيادة الفلسطينية بشأن مواجهة تهجير المقدسيين قسرا من منازلهم في الشيخ جراح، وبطن الهوى، وسلوان، وحي البستان، وباب العامود وكافة أحياء مدينة القدس والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس ورفض أي محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها.
ودعا الإدارة الأميركية إلى احترام تعهداتها والبدء في التطبيق العملي لإعادة فتح القنصلية الأميركية في مدينة القدس باعتبارها خطوة هامة لإعادة تصحيح المسار وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
وأعلن رفضه القرار الصادر عن إحدى محاكم الاحتلال، القاضي دون وجه حق بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات الأقصى.
وطالب المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف مثل هذه القرارات وإيقاف أثرها حاليا وفي المستقبل، وكذلك الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية برفض قوانين العنصرية التي يقرها الكنيسيت ومنها ما تم إعادة العمل به مثل سحب بطاقات الهوية من المقدسيين في القدس المحتلة أو خارجها واستئناف العمل بما يسمى قانون أملاك الغائبين وقانون التسوية للأراضي في القدس.
ودان إعاقة "إسرائيل" للاستحقاق الديمقراطي للفلسطينيين بوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن ضمان اجرائها في مدينة القدس.
كما وطالب الأمم المتحدة بإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن وفي جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لضمان تمثيل الشعب الفلسطيني وتمكينه من اختيار ممثليه.
ورحب البرلمان العربي بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم "إسرائيل" بفلسطين، داعياً إلى ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
وأشاد بتصويت اعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني، وحزب الوطنيين الأحرار على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد "إسرائيل" بسبب النكبة المستمرة في فلسطين والهجوم المتعمد على المسجد الأقصى وتهجير السكان من الشيخ جراح والحرب على غزة.
ورفض الإجراء الأحادي المخيب للآمال الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي باستلام أوراق اعتماد سفير القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" لدى أثيوبيا وإعادة الكيان كعضو مراقب والذي يضرب بعرض الحائط مبادئ وقيم ومواقف الاتحاد الأفريقي بشأن القضية الفلسطينية ويكافئ دولة الاحتلال التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب البرلمان العربي، البرلمان الأفريقي والدول الأفريقية الصديقة رفض هذا الإجراء الذي يتعارض مع علاقات الشراكة وتاريخ النضال المشترك لنيل الاستقلال ومحاربة سياسات الفصل العنصري "الأبرتهايد".
وأكد استمراره في خطة تحركه والقيام بزيارات رسمية للدول والمنظمات الأفريقية لمواجهة التغلغل "الإسرائيلي" في قارة إفريقيا الذي يستهدف الأمن القومي العربي.
ودعا الأمم المتحدة إلى عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية للتحقيق في جرائم "إسرائيل" بدورها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وإزالة اي عقبات تضعها القوة القائمة بالاحتلال أمامها، وتفعيل لجان الصداقة التي انشائها من قبل البرلمان العربي، خاصة مع الدول الأوروبية وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية من أجل كسب مزيد من الدعم اللازم للقضية الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الذي أضر بالقضية.
وطالب برلمانات الدول الأوربية بضرورة الطلب من حكوماتهم استكمال الاعتراف بدولة فلسطين التي أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، مديناً ما تقوم به "إسرائيل" في مدينة الخليل من إجراءات لفرض تهويد الحرم الإبراهيمي، وما تقوم بتنفيذه من عمليات حفر في محيط الحرم بدعم انشاء مصعد كهربائي للمستوطنين والاستيلاء على ساحاته ومرافقه والاستيلاء على ساحات جديدة من أرضه الوقفية.
ودعا إلى وقف الإجراءات "الإسرائيلية" العدائية، والمشاريع الاستيطانية، خاصة ما يجري تنفيذه على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة، ومشاريع وادي السيليكون، ومدينة داوود، والقطار الهوائي للمستوطنين، وتسوية العقارات الفلسطينية، التي تهدف لسلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية وهدم المنشآت الاقتصادية وفرض ضرائب باهظة على المواطنين المقدسيين.
وجدد مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذا لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 ورفع الحصار عن قطاع غزة والبدء في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مديناً مواصلة قوات الاحتلال الاعدامات الميدانية والمجازر الدموية وكافة الممارسات التي تنتهجها حكومة الإحلال ومنها جريمتا جنين والقدس واغتيال 5 مواطنين الشهر الماضي.
ودعا البرلمان، الدول العربية إلى إطلاق حملة لتقديم الدعم المالي والرسمي والشعبي للازم لمساعدة الشعب الفلسطيني والطلب من جامعة الدول العربية التحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 2002 فيما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير والتمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا وتسلسلها وتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب وأكدوا عليها في اجتماعاتهم اللاحقة، كنا جاء.
كما وأشاد بجهود الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها، وتجديد رفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، والدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين الملك عبد الله والرئيس عباس، والتعبير عن دعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم ضد الخروقات واعتداءات القوة القائمة بالاحتلال واعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.
كما ودان رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني محمد الظهراوي، ما يجري في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وعدوان سافر، مؤكدا أن "إسرائيل" تريد أن تقسم القدس وتريد السيطرة على الشيخ جراح للموقع الجغرافي المميز، مطالباً أعضاء البرلمان العربي بضرورة أن يكون لهم دور في هذه المرحلة الحاسمة لأن "إسرائيل" ستتمادى بالكثير طالما هناك صمت.
