شدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء السبت، رفضه "للتدخل الأجنبي في البلاد تحت أي مبرر، وذلك بعد تخصيص البرلمان الأوروبيِّ والكونغرس الأميركي جلسات لبحث الأوضاع في تونس".
وبيّن الاتحاد أنّ "تخصيص جلسة للكونغرس الأميركي حول الأوضاع في تونس أو التجهيز لجلسة تصويت يعقدها الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء المقبل، هو نتاج تحريض سافر من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 تموز/يوليو"، فيما أدان "تبعية بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على للسفارات والدول، وتحريضها ضدّ تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي انتهكوها كثيرًا".
وأعلن الاتحاد "رفضه مساعي هذه اللوبيات الاستقواء بالدول الأجنبية للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد، بهدف عودتهم إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب"، مُشددًا على أنّ "التدخل في الشأن التونسي مرفوض تحت أيّ علّة".
كما اعتبر الاتحاد ذلك "مساسًا بالسيادة الوطنية، وتكريسًا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من تفقير ومن تهديدات إرهابية".
بدوره، قال الأمين العام للاتّحاد نور الدين الطبوبي، إنّ ذلك هو "نتاج تحريض من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاِستثنائية"، مُعتبرًا أنّ "25 تموز/يوليو خطوةٌ إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل".
وحذّر الاتحاد من "استدامة الوضع الاستثنائي"، داعيًا إلى "تحديد آجال قريبة لإنهائها".
كما نبّه "من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدًا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم"، فيما رحّب "بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن رمضان، وهذه خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة".
وطالب الاتحاد الحكومة "بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي".
