خرج الآلاف في شوارع سان سلفادور، أمس الأحد، احتجاجاً على سياسات الرئيس نجيب أبو كيلة، خصوصاً ضدّ قراره جعل "البتكوين" العملة الرسمية الثانية للبلاد، وذلك بناءً على دعوة منظمات وأحزاب سياسية عدة، من اليسار واليمين.
وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "بتكوين، الاحتيال" و "لا للدكتاتورية" و "الديموقراطية لا يمكن التفاوض عليها، بل يُدافَع عنها" و"تسقط السلطوية".
وقال رئيس منظمة سيستا البيئية، أحد منظمي التظاهرات ريكاردو نافارو، إن "الناس بدأوا يتعبون من هذه الحكومة الاستبدادية غير الديمقراطية، إنها تقودنا إلى الهاوية مع هذه الأفكار السيئة التي تضر بالاقتصاد، مثل (عملة) البتكوين هذه".
وفي 7 أيلول/سبتمبر أصبحت السلفادور أول بلد في العالم يشرّع عملة البتكوين، إلى جانب الدولار الأميركي، رغم التردد الشديد بين السكان وانتقادات اقتصاديين ومنظمات مالية دولية، وبالنسبة إلى الرئيس وحكومته، ستسمح عملة البتكوين للسلفادوريين بتوفير 400 مليون دولار من الرسوم المصرفية عند استلام أموال المغتربين، خصوصاً من الولايات المتحدة التي تمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وعارض أكثر من ثلثي سكان السلفادور البالغ عددهم 6,5 ملايين للمرة الاولى قرار الرئيس أبو كيلة الذي يتمتع بشعبية كبيرة، قائلين في استفتاءين منفصلين إنهم يريدون الاستمرار في استخدام الدولار الأميركي حصراً، وهو العملة القانونية للسلفادور منذ 20 عاماً.
وأقرّ البرلمان السلفادوري القانون في تموز/يونيو الذي من شأنه تشريع البتكوين في السلفادور إلزام "قبول البتكوين كوسيلة للدفع"، وينص القانون على أن قيمة البتكوين "سيحددها السوق".
وعبر عدد من الاقتصاديين إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية للبلدان الأميركية عن شكوكهم، وحذّروا السلفادور من مخاطر الإقدام على هذه الخطوة.
