قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الأربعاء، إن "التحقيق المستقل في أكثر من 1200 شكوى ضد عسكريين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامي 2003 و2009، انتهى من دون ملاحقات".
وجاء ذلك، في رسالة لوزير الدفاع البريطاني إلى البرلمان، أكد فيها أن الجهاز المسؤول عن التحقيق المستقل منذ العام 2017 أغلق أبوابه رسمياً، مضيفاً "رغم توجيه نحو 200 تهمة والتحقيق فيها عبر 55 آلية منفصلة لم تتم في النهاية مقاضاة أي جندي".
وتابع "تمت إحالة 5 أشخاص على النيابة في عام 2019، لكن لم يتم توجيه أي تهمة إليهم"، كما جاء في الرسالة.
وأشار إلى "التحدي الكبير في مصداقية التهم الموجهة إليهم"، لافتاً إلى أنه في بعض الحالات، لم تسفر التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية في ظل ظروف صعبة في ساحة المعركة عن الحصول على كل الأدلة المطلوبة، ما يعني أن فرص محاسبة المسؤولين قد تكون ضاعت.
والجدير بالذكر، أن الجيش البريطاني شارك في غزو العراق عام 2003 ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة، وأبقت لندن بعد ذلك على عدد من القوات في البلاد، وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في 2012 أنها دفعت 15.1 مليون جنيه إسترليني لأكثر من 200 عراقي اتهموا عسكريين بريطانيين بالاعتقال غير القانوني والتعذيب.
