صوت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة لموازنة 2022، لصالح رفع الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة 55 مليون يورو، ورفع حظر الدعم من المفوضية الأوروبية.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتصويت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة لصالح رفع الدعم المقدم لـ"الأونروا" بقيمة 55 مليون يورو، ورفع حظر الدعم من المفوضية الأوروبية.
وأكدت الخارجية، في بيان لها، أن هذا القرار جاء وفقًا لتصويت 529 نائبًا أوروبيًا بأغلبية ساحقة لصالح التوصية، ما أدى لاعتماده في البرلمان، فيما تم إسقاط التوصية التي طالبت بحجب 23 مليون دولار عن الوكالة بأغلبية 354 صوتًا ضد، الأمر الذي أدى لإسقاط اعتماد هذا القرار في البرلمان.
وشددت على أهمية الدور والخدمات التي تقدمها "الأونروا" لحماية اللاجئين والحفاظ على كرامتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة، وفي ظل تجاهل "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال لحقوقهم الشرعية، بما فيها حقهم غير القابل للتصرف بالعودة وفقا للقانون الدولي وقراراته، خاصة قرار 194.
وأشارت إلى أن موقف النواب في البرلمان الأوروبي يأتي في الاتجاه الصحيح لدعم دور الوكالة التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، ويقع على عاتقها دعم أكثر من 5 ملايين و700 ألف لاجئ فلسطيني.
ودعت النواب الذين صوتوا لتقليص دعم الوكالة، لعدم الانسياق وراء الحملات "الإسرائيلية" المغرضة التي تهدف الى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتضييق على "الأونروا" عبر تجفيف أموالها لإخفاء جريمة الاحتلال الأكبر بتهجيرهم قسرا وتطهيرهم عرقيا منذ 1948.
