قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، اليوم الخميس، إنّ تصويت البرلمان الأوروبي لصالح "توصية" برفع الدعم السنوي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سينعكس ايجابا على مخرجات المؤتمر الدولي الذي سيعقد برئاسة مشتركة من الأردن والسويد، خلال شهر تشرين الثاني المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ورحب أبو هولي، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح زيادة تمويله للأونروا إلى 142 مليون يورو، بزيادة تقدّر بـ 55 مليون يورو سنويا للعام 2022 بدلاً من 92 مليون يورو في العام 2021، ورفضه ربط الدعم بتعديل المنهاج الفلسطيني.
وأعرب أبو هولي عن أمله أن تعطي المستويات السياسية في المجلس الأوروبي الموافقة النهائية والرسمية، على توصية البرلمان الأوروبي، بزيادة الدعم المقدم للأونروا التي ستساهم في جسر فجوة التمويل المزمنة التي تعاني منها الوكالة وفي تحقيق الاستقرار المالي في ميزانيتها الاعتيادية.
وأوضح أن اعتماد البرلمان قرار زيادة مخصصات الأونروا بأغلبية 521 صوتا مقابل معارضة 88 صوتا وامتناع 84 عن التصويت، هو تعبير حي عن التزام الاتحاد الأوروبي بإدامة دعمه السياسي والمالي للأونروا، ورسالة تأكيد بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به الوكالة من خلال خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية الاجتماعية لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة، ودورها في تعزيز التنمية البشرية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
ولفت أبو هولي إلى أن الاتحاد الأوروبي، من كبار المانحين الرئيسيين للأونروا، وهو ثاني ممول لميزانية الأونروا ومن الداعمين لعملها في تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين إلى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم طبقًا لقرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم في الأعوام الماضية في تمكين الأونروا من التغلب على أزماتها المالية من خلال تقديم تمويل إضافي لميزانيتها.
ودعا الدول المانحة والممولة للأونروا إلى الوفاء بتعهداتها المالية ورفع سقف مساهماتها والتبرع بتمويل إضافي لتحقيق الاستقرار المالي لميزانية الأونروا للعام 2021، للحيلولة دون الوقوع في أزمات جديدة تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وتعزيز قدرتها على مواصلة خدماتها وصرف رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين.
