قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة، إن "تشريعات مكافحة الإرهاب يجب أن لا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني".
وأبدى المكتب، في بيان لها، قلقه إزاء ما ورد حول تصنيف 6 منظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كـ"منظمات إرهابية" بموجب ما يسمى قانون "مكافحة الإرهاب" لكيان الاحتلال لعام 2016.
وأضاف "قرارات التصنيف التي نشرها المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل تدرج أسباباً شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة مثل تقديم المساعدة القانونية والترويج لخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية، حيث تعتبر هذه التصنيفات أحدث تطور في حملة طويلة ضد هذه المنظمات وغيرها، الأمر الذي يضر بقدرتها على أداء عملها ذو الأهمية القصوى".
ودعا دولة الاحتلال إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.
يشار إلى أن المؤسسات التي تم تصنيفها هي: اتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، ومؤسسة الضمير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية".
