استنكر الاتحاد العام للمراكز الثقافية، اليوم الأحد، الجريمة الذي إقترفها الاحتلال بحق 6 من أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، بإصدار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، قراراً بتصنيفها "إرهابية".
وشملت المؤسسات "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
وأكد الاتحاد، في بيان له، وصل بواية الهدف نسخة عنه، على أن مواصلة سلطات الاحتلال بتنفيذ خطتها الممنهجة باستهداف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني؛ من خلال حملات التحريض والقرارات التعسفية التي تتخذها بحقها؛ يهدف لإضعافها وإسكات صوتها والتشكيك في مصداقيتها، ونزع الشرعية عنها، في محاولة لتقويض دورها في دعم المواطن الفلسطيني، ووقف جهودها الهادفة لنصرة القضايا الفلسطينية، وفضح ممارسات الاحتلال العنصرية.
وأضاف "تعمل قوات الاحتلال منذ فترة طويلة على توظيف كافة إمكانياتها ومواردها بهدف إعاقة عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من خلال تشويه صورة وسمعة المنظمات؛ عن طريق اختلاق أحداث، وتلفيق تهم، وتبني روايات، لا صلة لها بالواقع مطلقاً؛ كما تقوم بتنفيذ العديد من الحملات الممنهجة للتحريض على المنظمات عبر ما يسمى براصد المنظمات الأهلية NGOs Monitor إضافة إلى تشويه العاملين بالمنظمات عبر بث أكاذيب وقصص وهمية ونشرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي".
كما أكد الاتحاد، رفضه المطلق بشأن هذا القرار وأن الإجراءات "الإسرائيلية" بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تُشكل تحدياً أساسياً لحرية عمل تلك المنظمات، وتهدف بشكل أساسي من خلال تلك الإجراءات إلى الضغط على الجهات المانحة والممولين لوقف تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني؛ وبسبب تلك الإجراءات فإن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تواجه صعوبة كبيرة وملموسة في الحصول على تمويلٍ لبرامجها وخططها كنتيجة مباشرة لحملات الضغط الإسرائيلية المتواصلة على الدول والحكومات لمنع تمويل المنظمات الفلسطينية.
ودعا الاتحاد العام، المجتمع الدولي إلى القيام بكافة الإجراءات الممكنة لحماية منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من حملات التشويه والتحريض التي تمارسها قوات الاحتلال.
وطالب المؤسسات والمنظمات الدولية القيام بدورها والتحرك العاجل من أجل الإصرار على تقديم الدعم والخدمات لمنظمات المجتمع المدني التي تخدم الشعب الفلسطيني.
وتوجه الاتحاد إلى المجتمع الدولي بشكل عاجل، وإلى الدول ومنظمات المجتمع المدني، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم، بإصدار مواقف حازمة تشكل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال من أجل وقف هذا الاستهداف لمؤسسات المجتمع المدني الست.
كما وطالب بتأكيد المجتمع الدولي والمانحين والشركاء والداعمين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان على رفض القرار، أو السماح لهذه التصنيفات الظالمة بتغيير مواقفهم، والتأكيد على استمرار دعمهم للمجتمع الفلسطيني.
