ضمن خطواتها التصعيدية في سنّ القوانين العنصرية والتي تخدم الأهداف السياسية في محاربة الفلسطينيين، ومحاولة كبح جماح نضالهم المشتعل والمتصاعد، صادق الكنيست الليلة الماضية بكامل القراءات على مشروع قانون جديد، يقضي بالسحن الفعلي من 2-4 سنوات، "لكل من يثبت أن لديه النيّة بإلحاق الأضرار برشق الحجارة".
وبحسب القانون الذي صداق عليه برلمان الاحتلال أمس بأغلبيّة كبيرة، فإن الحد الأدنى من "العقوبة" على راشقي الحجارة هي السجن الفعلي.
وكانت وزيرة القضاء "الإسرائيلي" آيلات شاكيد" طرحت القانون، الذي يُشدّد العقوبة على مُلقي الحجارة، كما يتضمّن عقوبات على عائلات الاطفال الذين تصدر بحقهم أحكام لرشقهم حجارة، تشمل غرامات، وقف مخصصات التأمين الوطني للعائلة، وللأطفال نفسهم طوال مدّة السجن.
كما أقرّ كنيست الاحتلال في جلسته أمس، وبالإجماع مشروع قانون "التحريض على الإرهاب" بالقراءة الأولى، وتصل عقوبته إلى 5 سنوات سجن فعلي، ويستهدف القانون حسب نصّه "كل من يدعو علناً إلى ارتكاب فعل من أفعال العنف والإرهاب، والثناء، والتعاطف أو التشجيع، الدعم والتضامن مع هذه الأعمال، وإذا كان هناك إمكانية حقيقية بأنه سيرتكب فعل من أفعال العنف أو الإرهاب بناء على محتويات ما يتم نشره".
وينتظر قانون "التحريض" عرضه على اللجنة القانونية ومن ثمّ على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة، كي يُصبح نافذاً.
