أصدرت مؤسسات الأسرى وهي (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – القدس )، تقريراً يغطي الاعتقالات الصهيونية خلال الأشهر الثلاثة الماضية (تموز، وآب، وأيلول).
وأكدت مؤسسات الأسرى، في تقريرها الذي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن سلطات الاحتلال اعتقلت 1282 مواطنا منذ شهر تموز حتى شهر أيلول المنصرم.
واستعرض التقرير، قراءة عن نسبة الاعتقالات التي نفّذتها قوات الاحتلال، إضافة إلى عمليات التنكّيل بحق المعتقلين وخلال عمليات الاعتقال وما بعدها، وواقع الأسرى في سجون الاحتلال.
ورصد التقرير (1282) حالة اعتقال، بينها (160) طفلًا وقاصرًا أقل من 18 عامًا، جلهم من القدس، وسجل من بين المعتقلين (37) من الإناث.
وبحسب التقرير، فقد سُجل في شهر تموز /يوليو (513) حالة اعتقال، بينها (47) قاصرًا، و(17) من الإناث، فيما سُجل في شهر آب/ أغسطس 2021، (345) حالة اعتقال بينها (46) قاصرًا، و(8) من الإناث، وفي شهر أيلول/ سبتمبر 2021، سُجل (424) حالة اعتقال بينها (67) قاصرًا، و(12) من الإناث.
وأضاف "شهدت محافظة القدس وبلداتها، أعلى نسبة في عمليات الاعتقال، ووصل مجموع الاعتقالات على مدار الشهور الثلاثة (525) حالة اعتقال، كما شهدت القدس أعلى نسبة في عمليات اعتقال الأطفال لتصل إلى 80% من عمليات اعتقال الأطفال في محافظات الوطن".
وإلى جانب القراءة الإحصائية لحالات الاعتقال، ما تزال هناك جملة من السياسات التي ينفذها جيش الاحتلال أثناء تنفيذه لعمليات الاعتقال، تتمثل بسياسة العقاب الجماعي واعتقال أفراد من العائلة للضغط على الشخص المراد اعتقاله؛ لتسليم نفسه كونه مطاردا، أو للضغط عليه أثناء التحقيق معه، عدا عن عمليات التّنكيل بما فيها من اعتداءات مختلفة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة لعمليات التخريب التي تطال منازل المواطنين واقتحامها في ساعات الليل المتأخرة، كما جاء.
وأفاد التقرير بأن هذه السياسات أصبحت ثابتة في عمليات الاعتقال، كسياسات ممنهجة، ولا تقتصر على فئة من المعتقلين بل تطال كافة الفئات، وبقيت سياسة الاعتقال الإداريّ واحدة من بين عشرات السياسات التي تستهدف الفلسطيني، سيما الفاعلين على عدة مستويات سياسية، واجتماعية ومعرفية، ولم تستثن أيا من الفئات.
وأشار إلى أن مجموع أوامر الاعتقال الإداريّ خلال الشهور الثلاثة الماضية بلغ (310) أوامر اعتقال إداريّ، منها (88) أمرًا جديدًا، و(222) أمر تجديد.
وبلغ عدد أوامر الاعتقال الاداري في شهر تموز (98) بينها (38) أمرا جديدا، و(60) أمر تجديد، وفي شهر آب بلغ عددها (91) أمرا بينها (20) جديدا، و(71) تجديد، وشهر أيلول (121) أمرا بينها (30) جديدا، و(91) تجديد، وفقاً للتقرير.
وتعكس هذه الإحصائيات حقيقة أنّ غالبية المعتقلين الإداريين محتجزون منذ فترات مختلفة، وتواصل سلطات الاحتلال إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ بحقّهم.
وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2021، نحو (4600) أسير، منهم (35) أسيرة فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (200)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500).
ومنذ مطلع العام الجاريّ، نفّذ الأسرى أكثر من (60) إضرابًا فرديًا جلها كانت ضد الاعتقال الإداريّ، في مواجهة هذه السياسة، انتهت معظمها بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ، واليوم حتّى تاريخ إصدار التقرير، يواصل ستة أسرى إضرابهم عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداريّ، منهم من مضى على إضرابه أكثر من ثلاثة شهور، وهو الأسير كايد الفسفوس، إضافة إلى الأسرى: مقداد القواسمة، وعلاء الأعرج، وهشام أبو هواش، وشادي أبو عكر، وعيّاد الهريمي.
وهؤلاء الأسرى، هم أسرى سابقون منهم من أمضى سنوات رهن الاعتقال والاعتقال الإداريّ، وهناك العشرات من المعتقلين الإداريين، أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداري سابقًا، منهم من أمضى أكثر من 15 عامًا.
ويواجه كافة المضربين أوضاعًا صحية خطيرة، وصعبة للغاية منهم من هو محتجز في المستشفيات التابعة للاحتلال، وتواصل مخابرات الاحتلال تعنتها ورفضها الإفراج عنهم والاستجابة لمطلبهم، في محاولة للتسبب للأسرى بمشاكل صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقًا، وهذه إحدى السياسات الممنهجة التي تفرضها سلطات الاحتلال بحقّ الأسرى المضربين، والتسبب بأكبر ضرر لأجسادهم.
وشكّلت هذه الإضرابات امتداداً لحالة المواجهة المستمرة منذ سنوات وبشكل مكثف منذ نهاية عام 2011، وبداية عام 2012، وانتهت غالبيتها باتفاقات تقضي بتحديد سقف الاعتقال الإداريّ للأسرى، حيث أن أكبر معاناة يواجهها الأسير الإداريّ، أنه يبقى رهن الاعتقال لفترة مجهولة، بناءً على قرار المخابرات "الشاباك" تحت ذريعة وجود ملف "سرّي"، وليس بناءً على معطيات وأدلة واضحة توضح سبب الاعتقال، فمخابرات الاحتلال (الشاباك) تتحكم بحياة الأسير الإداريّ، وفقًا لمزاجها، فيما شكّلت وما تزال محاكم الاحتلال سندًا مركزيًا في ترسيخ وتصعيد هذه السياسة، ومع الوقت كان وما يزال هذا النوع من الاعتقال جزءًا من سياسات التعذيب الممنهجة بكل ما تحمله من تفاصيل تمس حياة الأسير وعائلته حيث تبقى عائلته في حالة انتظار مفتوح، ويعرضها لصدمة تمديد اعتقاله كلّ عدّة أشهر.
وبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو (500) أسير، منهم أربعة أطفال، وبلغ مجموع أوامر الاعتقال الإداريّ كما ذكر أعلاه على مدار ثلاثة الشهور الماضية (تموز، وآب، وأيلول)، (310) معتقلين.
وسلّمت سلطات الاحتلال أربعة أسرى محررين، قرارات تقضي بفرض الإقامة عليهم في مكان سكنهم في القدس، تمنعهم من التنقل والحركة في المدينة، وسلّمت لكل منهم خارطة لتحديد مسار محدد له للخروج من القدس، كما منعتهم من التواصل مع عدد من الأشخاص.
واستهدفت القرارات الأسير المحرر ناصر الجعبة، وفرضت عليه الإقامة في حي الصوانة لمدة 6 أشهر، وماجد الجعبة في القدس القديمة لمدة 6 أشهر، ويعقوب أبو عصب في حي الصوانة لمدة 3 أشهر، وسليم الجعبة في حي الثوري/ سلوان لمدة 3 أشهر.
