أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، على أن قرار وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية، هو إمعان من حكومة الاحتلال في ضرب المؤسسات الوطنية، لتكريس الضم والاحتلال وبناء المزيد من المستعمرات الإسرائيلية لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
وعبرت اللجنة في بيان لها اليوم، عن رفضها للقرار، مشددةً على أنه انتهاك فاضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية والمدنية للشعب الفلسطيني.
وأشارت اللجنة إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال وأجهزتها هو الإرهاب بعينه بحق الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني، لمنعها من القيام بدورها في إسناد صمود المجتمع الفلسطيني واحتياجاته، وفي فضح جرائم الاحتلال ضد حقوق الإنسان.
وأضافت: "المؤسسات الفلسطينية الست التي تنشط في مجال حقوق الإنسان والتنمية، هي جزء أصيل من مؤسسات المجتمع الفلسطيني ومكوناته الاجتماعية والحقوقية، واستهداف الاحتلال لها يؤكد عدم قدرته على التعايش مع القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، سيما أنه فشل في إخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني نتيجةً للدور الذي تلعبه هذه المؤسسات لفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة".
ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والأممية بالقيام بدورها لوقف هذه الهجمة الشرسة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وحماية المجتمع المدني للقيام بدوره التنموي والإنساني والحقوقي.
