أفاد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) اليوم الاثنين، بأنّ جميع المؤسسات العامة التي تقدم خدماتها للجمهور، بما فيها الوزارات، لم تقم بنشر موازنتها العامة أمام الجمهور.
وأظهرت بيانات (أمان) أنّ من بين المؤسسات التي لم تقم بنشر موازنتها العامة: مجلس الوزراء ووزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزارة التنمية الاجتماعية والداخلية والتعليم العالي والمالية وشؤون المرأة والحكم المحلي وغيرها من الوزارات الأخرى.
جدير بالذكر أنّ ديوان الرقابة الإدارية والمالية كشف، في تقريره السنوي لعام 2020، عن خروقات ومخالفات قانونية وفساد بملايين الشواقل في عدد من المؤسسات العامة، أبرزها مخالفات لدى: هيئة مكافحة الفساد، و القدس عاصمة الثقافة العربية، وجامعة الأقصى، وصندوق عز، وموسم الحج عام 2019، وملف التحويلات الطبية، ووزارة المالية.
