أكَّدت القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية في مدينة القدس ، اليوم أنّ "التسوية المقترحة من قبل ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية في قضية أراضي حي الشيخ جراح، تنطوي على الكثير من المخاطر الوطنية والقانونية، وهي خديعة وتحايل على الجهود والتأييد الدولي لقضية الشيح جراح".
وشدّدت القوى في بيانٍ أعقب اجتماعٍ لها بحضور لجنة المتابعة العليا وسكّان حي الشيخ، على أنّ "القبول بهذه التسوية، بما فيه من اعتراف بملكية الأرض لجمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، ورغم تغليف التسوية بعبارات، عدم الانتقاص أو الإضرار بحق السكان في الملكية، في حال الشروع بمشروع التسوية في تلك المنطقة، إلا أن ذلك لا يمكن الرهان عليه أو الوثوق بالقضاء الإسرائيلي ومحاكمه، التي هي أداة من أدوات دولة الاحتلال في النهب لأرضنا وشرعنة الاستيلاء عليها، وفي الوقت الذي نتفهم فيه الضغوط الكبيرة الواقعة على السكان وما يعيشونه من هواجس القلق والخوف من طردهم وتهجيرهم، ولكن قضيتهم، قضية الشيخ جراح لم تعد قضية محلية مقدسية وفلسطينية فقط، بل أضحت قضية عالمية، بفضل صمودهم وثباتهم، ودعم وإسناد أبناء شعبنا لهم في القدس والداخل الفلسطيني وقطاع غزة والضفة الغربية، والخارج عربياً وإسلامياً ودولياً، بناءاً على ذلك ترى تلك الهيئات، استنادًا إلى قناعتنا أن جوهر المشروع الصهيوني قائم على الاستيلاء على الأرض، وتعبّر عن رفضها لمقترح التسوية المقدم من قبل ما يسمى بمحكمة العدل الإسرائيلية، فهو يُملك الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون" أرضاً ليست ملكاً لها، والموافقة على هذه التسوية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل ضمانة بعدم إخلاء السكان وطردهم وتهجيرهم، ناهيك عن التداعيات والنتائج الخطيرة المترتبة على القبول بهذه التسوية، والتي ستنسحب على العديد من الأحياء المقدسية المهددة بنفس المصير في "بطن الهوى والبستان في سلوان وكبانية ام هارون في الشيخ جراح وحي الأشقرية في بيت حنينا".
ولفتت القوى إلى أنّ "السكان القلقين على مصيرهم، بحاجة إلى من يدعمهم ويسندهم ويقف إلى جانبهم فعلاً وليس قولاً، ولذلك على كل الجهات والمرجعيات الرسمية سلطة ومنظمة وقوى وفصائل ومؤسسات، وكذلك العرب والمسلمين تحمل مسؤوليتهم في توفير السكن اللائق للسكان، في حال أجبروا على ترك منازلهم بالقوة، فلا يجوز بأي شكل من الأشكال أن نجعل السكان يعيشون في الوهم، فتعزيز صمودهم يحتاج إلى دعم وإسناد فعليين، أقلها توفير السكن البديل"، مُبينةً أنّ "ما تقوم به حكومة الاحتلال وجمعياتها التلمودية والتوراتية من انتهاكات وتعديات على مقابرنا في مدينة القدس من حيث الهدم والتجريف وتقطيع الأشجار وانتهاك صارخ لحرمة الأموات من حيث نبش القبور وجرف رفات الأموات والشهداء، كما حدث ويحدث في مقبرة اليوسيفية، وإقامة ما يسمى باحتفال متحف "التسامح" على رفات أمواتنا في مقبرة مأمن الله، يؤكّد أن حكومة الاحتلال وجمعياتها التلمودية والتوراتية، ماضية في مخططاتها ومشاريعها لإقامة مسارات وحدائق تلمودية وتوراتية ومدرجات على مقابرنا، من أجل طمس كل المعالم للوجود العربي الإسلامي- المسيحي في القدس وشطب كلي للرواية العربية الفلسطينية، والتغير الكلي للمشهد في هذه المدينة العربية الإسلامية، لكي يبدو المشهد يهودياً تلمودياً توراتياً وليس عربياً إسلاميا – مسيحياً".
وأكَّدت القوى على أنّ "المخاطر المحدقة بالأقصى من حيث الاقتحامات الكبيرة والواسعة وبمشاركة غلاة المتطرفين، وسماح إحدى المحاكم الإسرائيلية للجماعات التلمودية والتوراتية بإقامة ما يسمى بالصلوات التلمودية الصامتة في ساحات الأقصى، وبما يؤسس لما يسمى بتأسيس الهيكل المزعوم، يؤكّد بأن هناك نية لتغيير الأوضاع القانونية والدينية والتاريخية للمسجد الأقصى والعمل على تقسيمه مكانياً، كما حاصل في الحرم الإبراهيمي، وتحيين الفرصة لبناء الهيكل المزعوم فعلياً بدل المسجد الأقصى".
وأشارت إلى أنّ "الحكومة الأردنية قادرة على أن تلعب دوراً فاعلاً في لجم ووقف تغول الاحتلال في مدينة القدس، خاصة في قضية الشيخ جراح، (باعتبارها الدولة الضامنة للاتفاق) بين وزارة الأشغال والتعمير الأردنية سابقاً ووكالة الغوث واللاجئين عام 1956، ولم تستكمل إجراءات التمليك بسبب قيام حرب حزيران 1967، وكذلك تعتبر الأردن وصية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، هذه الوصاية التي يسعى الاحتلال على تفريغها من محتواها وتحويلها إلى وصاية شكلية، وهذا يتطلب مواقف جدي وعملية تتجاوز اللغة الدبلوماسية ولغة البيان والشجب والاستنكار مع عدو لا يحترم ولا يلتزم بأية اتفاقات ومعاهدات".
وأوضحت أنّ "الجهات الرسمية الفلسطينية من منظمة التحرير والسلطة الوطنية من واجبها اتخاذ مواقف وقرار في هذه القضية الحساسة، والتي سيكون لها تداعياتها وأبعادها على بقية الأحياء المقدسية المهددة بالطرد والتهجير والإخلاء ألقسري"، مُطالبةً "كافة الهيئات والمؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية والإنسانية بأن تتخذ مواقف منسجمة مع مبادئ الحق والعدالة والقانون الدولي، وأن تفرض عقوبات ملزمة على دولة الاحتلال تمنعها من تهجير سكان الشيخ جراح وباقي الأحياء المقدسية".
