أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الاحتلال ووزارة حربها ضد الأهالي في الضفة المحتلة بما فيها القدس لن تستطيع كسر إرادة الشعب أو وقف انتفاضته الباسلة، ولا العمليات البطولية".
واعتبرت الجبهة أن التصعيد الصهيوني دخل طوراً جديداً، بعد أن أقر "الكنيست" الصهيوني قانوناً يفرض الحد الأدنى من عقوبة السجن التي قد تصل إلى ثلاثة أعوام على ملقي الحجارة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية كبيرة، إضافة إلى جريمة تسليم بعض المواطنين الفلسطينيين إخطارات بهدم منازلهم بسبب قربها من بعض المستوطنات بالضفة.
واعتبرت الجبهة في بيانٍ لها، وصل "بوابة الهدف" أن الجريمة الأخطر هي التصعيد ضد الأطفال الفلسطينيين وفي مقدمتها استهداف أطفال المدارس بالقنابل المسيلة للدموع، والاستهداف المتعمد للطواقم الطبية والصحفية، والتهديد باستهداف المخيمات الفلسطينية خاصة مخيم عايدة في فيديو موثق لأحد ضباط الاحتلال.
واعتبرت الجبهة أن تصريحات الاحتلال بأن زيادة وتيرة اعتقالاته لأبناء شعبنا وتباهيه بأنها أدت إلى خفض وتيرة العمليات ضده في القدس والضفة هي "مجرد أوهام وخداع للجبهة الداخلية التي بدأت في التململ ووقوعها تحت نيران غضب الشباب الفلسطيني وفشل الاحتلال في وقف هذه العمليات"، مشيرةً إلى أن كل هذه الإجراءات والجرائم ثبت فشلها، وزادت من إصرار الشعب على المواجهة والتصدي والاستمرار بالانتفاضة
