أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الاثنين، بأنّ ما تُسمى "المحكمة العليا الاسرائيلية" ردّت الالتماس المقدّم من طاقمها القانوني قبل شهرين، بشأن قضية الأسير نظمي عصفور أبو بكر من بلدة يعبد بمحافظة جنين، بادّعاء وتلفيق تهمة تسببه بمقتل جندي "إسرائيلي" في البلدة.
وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أنّ "الالتماس تضمن طلبًا قانونيًا للمحكمة بإصدار قرار بفتح قبر الجندي وإخراج الخوذة التي كان يلبسها وقت الحادثة، ومن ثم تسليمها لطاقم محامي الهيئة، من أجل فحصها على يد مختصين للتحقق من صحة ادعاءات وتلفيق نيابة الاحتلال بشأن التهمة الموجهة بحق الأسير أبو بكر، إلا أنّ المحكمة رفضت الالتماس بدعوى الاكتفاء بالصور".
وأضافت الهيئة، أنّه "من حق الأسير أبو بكر وطاقمنا القانوني، وأن هذا الالتماس كان من الممكن أن يساعد في تغيير مجرى التحقيق بما فيها خوذة الجندي التي تم دفنها بقبره، من أجل تطبيق إجراءات عادلة بمحاكمته".
وتتهم سلطات الاحتلال الصهيوني، الأسير أبو بكر بقتل جندي صهيوني في يعبد، فيما كذّبت الهيئة، في وقتٍ سابق، ادّعاءات الاحتلال بشأن علاقة أبو بكر بمقتل الجندي الصهيوني في بلدة يعبد، فيما سُمّيت بعملية الحجر، مؤكّدة أنّ الأسير يُنكر كل التهم الموجهة إليه.
