أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أنها تنظر بقلق كبير للتطورات الجارية منذ عدة ايام فيما يتعلق بالارتفاع الكبير للعديد من الأسعار في فلسطين، مشيرةً إلى أنها باتت تشكل تهديداً على القوة الشرائية للمواطن الفلسطيني.
وأوضحت شبكة المنظمات في بيان لها أنها تتابع التطورات المتعلقة بالزيادة الملحوظة خلال الفترة الماضية على العديد من السلع بما فيها الاساسية، والمحروقات وغيرها من المواد ضمن موجة ارتفاعات يشهدها العالم، لافتةً إلى أنها ليست محلية بل ازمات اقتصادية عالمية، وصراعات بين أقطاب اقتصادية عالمية ازدادت عمقا بعد انتشار فيروس كورونا.
وبينت الشبكة في بيانها على أن تلك الأزمة اصبحت عالمية، تتطلب خطوات ملموسة لمعالجتها لضمان استمرار عجلة الإنتاج العالمي، وتقليل الخسائر الناجمة التراجع الكبير فيه.
وبينت أن تخطّي الأزمة يتطلب العمل بكل الإمكانات المتاحة لمدة بمقومات البقاء والصمود في مواجهة إجراءات الاحتلال، والعمل على الشروع في فتح حوار اجتماعي داخلي بمشاركة جميع الاطراف، وايجاد الاليات المناسبة لتجاوز الأزمة الحالية بأعلى درجات المسؤولية والتنسيق والتعاون بين الجميع.
وشددت الشبكة على العمل على توفير شبكة أمان اجتماعي تشمل بشكل أساسي الفئات الفقيرة، والمهمشة ومدها بمتطلبات العيش الكريم، واتخاذ الخطوات الملموسة والتدابير العاجلة لمنع تفاقم الأوضاع المعيشية في الاراضي الفلسطينية، وكذلك العمل على دعم السلع الاساسية ومنع نقصها او نفاذها من السوق المحلية وضمان استمرارها بما يلبي احتياجات المواطنين، وقدرتهم على الوصول لهذه السلع دون معوقات، داعيةً إلى مراقبة الأسعار والسوق المحلية ووقف اي تلاعب او احتكار من جانب بعض الوكلاء او التجار، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون رفع الأسعار وتوحيدها في كافة المحافظات، وكذلك العمل على تخفيض ضريبة القيمة المضافة، ومراجعة السياسات الضريبية عموما بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطن الفلسطيني.
وطالبت الشبكة بمراجعة مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتوجه لاقتصاد الصمود بما يتخطى بنود اتفاق باريس الاقتصادي، ويحقق الخلاص من التبعية لاقتصاد الاحتلال وبما يضمن العمل على دعم ركائز اقتصاد وطني، داعيةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها لمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والضغط لفتح المعابر، والحدود امام مرور السلع والمساعدات الدولية بالشكل الذي يمنع حدوث انتكاسة جديدة في الوضع الاقتصادي الفلسطيني المتردي أصلا.
