أُعلن، اليوم الأربعاء، من مقر نقابة الصحفيين الفلسطينيين برام الله البدء بالإجراءات القضائية والقانونية في محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة مرتكبي الجرائم الصهاينة بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، بحضور المحامين الموكلين بالقضية، وحشد من الصحفيين وممثلين عن مؤسسات حقوقية: "نحن من خلال هذه الخطوة نهدف الى محاكمة حقيقية وفق القانون الدولي، وهناك نصوص قانونية تحكم بالسجن ربما، وبعقوبات على دولة الاحتلال وقادتها، فنحن لا نعرف الجنود الذين قاموا بالجرائم بحق صحفيينا، ولكن قادة الجيش وحكومة الاحتلال يعرفونهم، فهم من أعطوا الأوامر بقتل الصحفيين الفلسطينيين.
وأكد أبو بكر أنه لا يعقل أنّ تستمر الجرائم الصهيونية بحق الصحفيين من قبل جيش الاحتلال، فقادة الاحتلال هم المسؤولون ومن ستتم محاسبتهم وهذه قضايا لا تسقط بالتقادم ولن نتراجع عن قرارنا.
وأضاف، نحن واثقون بمحامينا وبدور الاتحاد الدولي للصحفيين الذي وقع التوكيل للقضية، ولأول مرة هناك شريك دولي مع مؤسسة فلسطينية يرفعون قضية بالشراكة ضد الاحتلال.
ووصف أبو بكر الخطوة بالتاريخية بالنسبة لنقابة الصحفيين، لافتًا إلى أنها تأتي تزامنا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي صادف يوم أمس.
واعتبر أبو بكر أن ذلك انتصار لحق شعبنا وللصحفيين الشهداء والجرحى والأسرى ولكل من عانى من الاحتلال، وسيتم تتويج هذا الانتصار بأن تحكم محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال وتحاكمه على جرائه بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وأشار أبو بكر إلى أنّ الإجراءات القانونية لن تكون سريعة وستتابع النقابة الإجراءات بكل صبر وإصرار، فقد دفعت أثمانا كثيرة من قبل الصحفيين الفلسطينيين، ولن تثني النقابة أية تحديات حتى نرى مرتكبي الجرائم ومن خلفهم يحاكمون.
من جهته، قال ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة: كلنا نعلم أن العنف الذي تعرض له الصحفيون الفلسطينيون وخاصة في مسيرات العودة، تم تعميمه على منصات إعلامية عالمية.
وأضاف: لقد كان نتاج حملاتنا للتضامن مع الصحفيين تقديم شكوتين منفصلتين للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، الاولى للمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والثانية للمقرر الخاص بالإعدام خارج إطار القضاء، وقد تضمنت هذه الشكاوى أربعة أسماء لصحفيين تعرضوا لجرائم هنا في فلسطين.
وأكد أن هذه الحالات ممثلة لما يعاني منه الصحفيون الفلسطينيون من جرائم من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، وكانت الخطوة الثانية بعد تقديم الشكوتين هي اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية بنفس أسماء الصحفيين ولكن تضمنت مزيدا من المعلومات والتحقيقات، ورفعت قضية رسمية في المحكمة، مضيفًا: لن يكون هذا العمل سهلا ولكن نعمل على كسب دعم الدول الأعضاء في الاتحاد للمضي قدما في القضية.
كما تحدث المحامي طيب علي من مكتب "بايندمانز" والمحامية جنيفر روبنسون من مكتب "دوتي ستريت تشامبرز"، عن الإجراءات القانونية وأهميتها، وأنّ هذه القضية من شأنها أن تحقق العدالة للصحفيين الفلسطينيين.
وأوضح علي أنه حان وقت تقديم المذكرات القانونية التي تُبين أن هناك أسبابًا قوية لكشف استهداف قوات الاحتلال الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين وعدم قيامها بإجراء التحقيقات اللازمة في مقتل عاملين في مجال الإعلام، وهذه الجرائم قد ترقى إلى أن تكون جرائم حرب، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار الى أنه ستعرض الشكوى بالتفصيل عن الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين متمثلة في حالات أربع ضحايا وأسمائهم: أحمد أبو حسين، وياسر مرتجى، ومعاذ عمارنة، ونضال اشتية، كانوا قد استشهدوا أو أصيبوا بإعاقات من قبل قناصة صهاينة أثناء تغطيتهم للمظاهرات في غزة والضفة الغربية، وقد كانوا جميعهم يرتدون سترات صحافة بعلامات واضحة وقت إطلاق النار عليهم.
كما ستشمل الشكوى استهداف وسائل إعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة، في أيار/ مايو 2021، والتي تضررت على أثرها مؤسسات صحفية بينها: علم نيوز وصحيفة الحياة وميادين ميديا والبوابة 24 وغيرها.
وأعلن، في ختام المؤتمر، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام الجرائم والانتهاكات "الإسرائيلية" خلال العام الجاري.
وقال:"وثُقت منذ بداية العام 700 جريمة وانتهاك، من بينها استشهاد ثلاثة صحفيين، وكان أغلبها في شهر أيار، الذي شهد 337 جريمة وانتهاكا، معظمها في قطاع غزة و القدس ، وتخللها تدمير 42 مؤسسة ومكتبا إعلاميا بالكامل في غزة، و32 تدميرا جزئيا، و27 استهدافا لمنازل صحفيين.
واستعراض اشكال الجرائم والانتهاكات الأخرى مثل الاحتجاز ومنع الطواقم من العمل وإطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والاعتقالات واقتحام المؤسسات، ومصادرة المعدات، ومنع الصحفيين الفلسطينيين من الحركة من وإلى الضفة وغزة والقدس.
وأشار إلى أن موضوع محاكمة مرتكبي الجرائم الصهاينة بحق الصحفيين في غاية الأهمية، فالنقابة لا تمتلك قوة توازي قوة الاحتلال في مواجهة هذه الجرائم، لذا نعول على المحاكم الدولية لمحاسبة ساسة وضباط الاحتلال "الإسرائيلي".
