طالبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا بعودة المدنيين إلى الحكم في السودان ، بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.
جاءت مطالبة تلك الدول عبر مشروع قرار تم تقديمه إلى مجلس حقوق، الذي بدوره أكد على إدانته للانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني في 25 أكتوبر.
ويطالب القرار بأن تستعيد السلطة فورا "الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك"، معبراً عن إدانته "الاعتقال التعسفي" لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك من قبل الجيش.
ويطالب القرار العسكريين الذين تسلموا زمام السلطة في البلاد باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
وينص مشروع القرار كذلك على استحداث منصب مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام واحد يعد خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدم توصيات لتحسينها، وتكون مهامه أيضا الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة السودانية.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان، صباح غدٍ الجمعة، جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلها المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطابا، بحسب بيان صدر عن مكتبها مساء أمس بالتزامن مع نشر مشروع القرار.
ومن أصل 47 دولة في المجلس، طلبت عشرون دولة عقد هذا الاجتماع، وفقا للسفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتّحدة في جنيف، سايمون مانلي.
