أكدت عائلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، اليوم الأحد، انسحاب محاميها من جلسات محاكمة المتهمين في اغتيال نجلهم.
ويأتي ذلك، في بيان صحفي للعائلة، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، عقب ثبوت ما قالت إنه "انحياز المحكمة وعدم جديتها".
وقالت العائلة، إن "ما جرى في الجلسة الأخيرة من تطاول على المحامي وأحد الشهود، يدلل على وجود صفقة أو ترتيب ما يجري خلف الكواليس".
وطالبت المحكمة بإثبات نزاهتها وإعادة الحق لأصحابه بإرغام محامي المتهمين على الاعتذار على الملأ، وتسجيل ما ورد على لسان محامي الطرف الآخر بمحاضر الضبط الخاصة بجلسات المحكمة.
وأعلنت عن تشكيل لجنة وطنية عليا تمثل الكل الفلسطيني في الداخل والخارج، لتكون مرجعية للعائلة ومساندة لها في إدارة قضية الشهيد نزار، مشيرةً إلى ما وصفته بأنه "حالة تراخي المحكمة في حماية النظام الداخلي المعمول به، ما يعكس أهداف السلطة لتغيير مجرى الحقيقة باستخدام أساليب المماطلة وافتعال الأحداث".
وأوضحت أن "السلطة لم توجه الاتهام نائب مدير جهاز الأمن الوقائي دون تحقيق، وتغيير مدير العمليات إفادته أمام القضاء والإدلاء بشهادة مليئة بالتناقضات"، كما جاء.
ورجحت أن ذلك يهدف إلى "تضليل العدالة وعدم فتح تحقيق من قبل قاضي المحكمة وجلب بقية المتهمين والمسؤولين مباشرة مثل محافظ الخليل"، مؤكدةً أن "الجهات المختصة لم تحمي الشهود وتركتهم فريسة سهلة للأجهزة الأمنية بتهم واهية وملفقة".
وأضافت "مثل اعتقال الشاهد الرئيسي بالقضية حسين بنات، وملاحقة الشهود بمذكرات جلب وإحضار صادرة عن نيابة الخليل، وتسجيل 9 عمليات اقتحام لمنازلها بـ11يومًا، وتخريب الممتلكات واستمرار اعتقال عرفات دون تهمة حقيقية".
